أيد أعضاء #مجلس_النواب المادة المتعلقة بالرعاية البديلة من مشروع حقوق #قانون_الطفل التي تقول: “للطفل #المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في #الرعاية_البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى #المصلحة_الفضلى_للطفل”.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أشار خلال الجلسة أن أغلب النواب المسجلين للإدلاء بمقتراحاتهم حول المادة تحولت إلى مداخلات.
وصوت أعضاء المجلس بالموافقة، على المادة (13) كما وردت من اللجنة النيابية المختصة وهي القانونية والمرأة وشؤون الأسرة.
إعادة صياغة للمادة
وجاء في المادة (13) المعدلة من اللجنة المختصة التالي موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: للطفل المحـروم بصفة مؤقتة أو دائمـة مـن بيئتـه الأسرية الحـق فـي الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل.
وكانت تنص المادة بالأصل كما وردت من الحكومة على التالي المادة كما وردت في مشروع القانون المادة (13): للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهـات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعي المصلحة الفضلي للطفل.
