سواليف
وافق #مجلس_النواب، في #جلسة_تشريعية الاثنين، على تعديل المادة 4 من مشروع #تعديل_الدستور_الأردني .
وتختص المادة الرابعة بصلاحية #الملك بتعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي.
حيث وافق النواب على تعديل المادة 115 نائبا، فيما خالف التعديلات 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتعدل المادة الرابعة من مشروع تعديل الدستور لعام 2021، والمعدّلة للمادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي على نحو التالي، إلغاء عبارة مدير الدرك الواردة في البند ومن الفقرة والاستعاضة عنها بعبارة مدير الأمن العام ويأتي هذا تعديل بعد دمج الأجهزة الامنية.
وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) للفقرة ذاتها والتي تتضمن “صلاحية الملك بتعين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم، وتعيين المفتي العام وقبول استقالة وإنهاء خدماته، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم”.
و تنص المادة على صلاحيات الملك بتعيين ولي العهد ونائبه ، ورئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس ، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته ، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية قبول استقالته ، وتعيين قائد الجيش ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم ، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالاتهم ، وتعيين المفتي العام وقبول استقالته ، وتعيين رئيس الديوان الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم ، وكذلك تعيين عضوين بمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وبلغ عدد المصوتين على المادة 123 نائبا ، وافق عليها منهم 115 نائبا ، وخالفها 7 نواب ، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
