سواليف
أقرّ مجلس النواب اعفاء كل من “حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم”، و”خزينة المملكة الأردنية الهاشمية”، من رسوم معاملات تسجيل الأراضي.
جاء ذلك خلال اقرار مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.
كما أقرّ خلال جلسته إعفاء الأموال غير المنقولة التي تمتلكها أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي سلطة أخرى لمنفعة عامة.
أما إذا جرى التصرف بهذه الأموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من أجلها أو بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي اعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها.
وأقرّ المجلس كذلك اعفاء الأوقاف الإسلامية العامة التي تدار من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وأوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة والمربوطة بحجج وقفية، وسفارة أو قنصلية دولة أجنبية شريطة المعاملة بالمثل.
وأقرّ اعفاء معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للوحدات السكنية التي تجريها البنوك الإسلامية خلال ثلاثين يوما من تاريخ امتلاك البنك لها.
وأجاز مجلس النواب لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ووفقاً للأسس وشروط يحددها الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي في حالة معاملات تسجيل الأراضي المتعلقة بمشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وجمعيات الإسكان التعاونية ومعاملات الإسكان الفردية التي تجريها الشركات ويتم تمويلها بدون فوائد وذلك عند إعادة تسجيلها مع الأبنية القائمة عليها بأسماء المستفيدين، وأجاز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ووفقاً للأسس وشروط يحددها الإعفاء من رسوم تسجيل الأراضي لأي فرد من أفراد الأسرة المالكة، وللجمعيات الخيرية والأوقاف الخيرية.
وترد رسوم تسجيل الأراضي التي تم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى دافعيها عن معاملات تسجيل الأراضي التي لم تكتمل إجراءاتها بعد خصم قيمة الكلفة الإدارية للمعاملة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
هلا اخبار
