سواليف – خاص
استثنيت امانة عمان من الاحكام المطبقة على البلديات في مشروع قانون البلديات واللامركزية والمتعقلة بتقسيم امانة عمان الكبرى الى مجالس محلية ، حيث لم يفلح المجلس في تعديل مواد مشروع القانون تتيح لسكان عمان من انتخاب أمينهم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد ، والتي خصصت لمناقشة قانون الانتخابات البلدية و اللامركزية فيما يتعلق بانتخابات مجلس امانة عمان الكبرى ضمن الانتخابات المزمع اجراءها في شهر آب المقبل.
وطالب نواب بإنتخاب كافة اعضاء مجلس امانة عمان،ومراعاة الكثافة السكانية في تخصيص عدد المقاعد في كل منطقة، ويمنح القانون الحكومة تعيين 25% من أعضاء مجلس امانة عمان.
وكانت الجلسة شهدت اليوم اعتراضات كبيرة من النواب على ذلك مع اتهامات من قبل البعض ان مجلس النواب واقع تحت ضغط الدولة أو العامل الزمني، حيث اعترض النائب الدغمي على ذلك وقال “لا نعيش تحت ضغط مهل أو توجهات أو حكومة”.
النائب يحيى السعود رد على أحد النواب الذي طالب بانتخاب امين عمان ‘من وين بدهم يجيبو مثل عقل بلتاجي؟’.
النائب خالد رمضان أكد أن عمان ليست ديمغرافيا فقط بل هي عاصمة الاردن وتحرم من انتخابات امينها .
النائب وفاء بني مصطفى طالبت أن يتم انتخاب كل أعضاء مجلس الأمانة .
النائب محمد الرياطي اقترح ان يتم تقسيم مجلس الامانة إلى دوائر مع مراعاة عدد السكان ، الا ان المجلس لم يوافق على اقتراحه .
النائب موسى الوحش بانتخاب أمين عمان وتساءل “هل الناس غير مؤهلة لإنتخاب أمين عمان؟”، مقترحاً أن يكون عدد أعضاء البلدية كما عدد أعضاء اللامركزية لإنهاء الانتقادات حول موازنة عدد المقاعد بالكثافة السكانية، فيما طالب النائب احمد اللوزي بضرورة توسيع عملية الانتخاب في الأمانة.
واعلن وزير البلديات وليد المصري عن وجود أسباب تمنع انتخاب أمين عمان وأعضاء المجلس كاملاً ، وبين في رده على النواب ان هناك تداخلا بين عمل الأمانة وبين دوائر الدولة وضرورية التنسيق في المشاريع”.
