عدل #مجلس_النواب عن قراره، بمنع #حملة_الجواز_الإسرائيلي من الاستثمار في المملكة، وذلك لعدم مساواة #الفلسطينيين من حملة هذا الجواز بالإسرائيليين.
وصوت المجلس بالموافقة على إعادة فتح المادة (2) من مشروع قانون #تنظيم_البيئة_الاستثمارية، والتي تضمنت تعريف المستثمر.
وكان النواب قد أقر تعريف #المستثمر قبل نحو أسبوعين، على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني باستثناء حملة الجواز الإسرائيلي”، إلا أن مجموعة من النواب اقترحوا إعادة فتح المادة لأن الاستثناء يشمل الفلسطينيين من حملة الجواز الإسرائيلي.
وأصبح تعريف المستثمر بعد تصويت النواب الأخير، بأنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني”.
