سواليف_ يستكمل #مجلس #النواب، الخميس، مناقشة 4 مواد متبقية من مواد مشروع تعديل #الدستور الأردني، بعد أن أقر عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة.
وتتناول المواد المتبقية تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسيات الخارجية، والأحكام المتعلقة بفصل النيابة عن الوزارة، إضافة إلى شطب مدة 3 سنوات الواردة في المادة 128، وهي المدة التي كانت ممنوحة لإلغاء او تعديل القوانين والأنظمة انسجاماً مع تعديل الدستور عام 2011.