سواليف – رصد
أعاد مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إلى اللجنة السياحية النيابية.
وقد أحدث مشروع القانون جلبة تحت القبة، بعد أن عبر عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون بالمجمل مطالبين الحكومة بسحبه أو التصويت على رد المشروع.
وهاجم عدد من النواب مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي تخوفا من تملك اليهود في هذه الأراضي.
واعتبر النواب الغاضبون خلال جلسة الأحد تعديلات القانون طريق لبيع ودخول الصهاينة إلى اراضي البترا.
وبموجب التعديلات فإنه يسمح للاشخاص المعنويين بتملك الاموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%.
ومن النواب الذين هاجموا مشروع القانون سعود ابو محفوظ، صالح العرموطي، بركات العبادي، عبد الكريم الدغمي، نبيل الشيشاني، يحيى السعود وخالد البكار.
بدوره قال النائب محمد الفلحات للنواب “ظلمتوا الحكومة” والقانون ليس كما فهمه النواب بل هو على العكس ينفع البترا وأهلها.
من جانبها قالت وزيرة السياحة مجد شويكة ان أحد اهداف القانون تنويع المنتجات السياحية واطالة امد اقامة السياح.
وأشارت في ردها على ما ورد على لسان النواب الأحد إلى وجود ضوابط في التعديلات.
من جهته قال رئيس سلطة البترا سليمان الفرجات مساحة البترا 441 كيلومتر مربع منها محمية البترا،و منطقة النطاق العازل والبقية مملوكة للمواطنين ولا يمكن يبعون اراضيهم.
وطلب من النواب ايجاد حلول لتسهيل التملك للأردنيين المحليين للاستثمار في البترا.
