سواليف
رفض مجلس النواب، الثلاثاء، إلغاء الوكالة غير القابلة للعزل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية.
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الملكية العقارية، التي تلغي الوكالات غير القابلة للعزل.
وأقر مجلس النواب، إلغاء تقييد الوكالات غير القابلة للعزل، بعد 3 سنوات، من سريان قانون الملكية العقارية، في السجل العقاري.
أكد رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة لم تلغي الوكالة غير القابلة للعزل الواردة في مشروع قانون الملكية العقارية وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
وبين العودات خلال جلسة النواب الثلاثاء أنه بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون الجديد للملكية العقارية لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير قابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل.
ووافق مجلس النواب وبناء على مقترح للنائب عبد الكريم الدغمي على رفع مدة الوكالات من 5- 10 سنوات التي تنظمها بين الأصول والفروع صعودا او نزولا أو بين الزوجين والإخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض.