“النواب” سيضع “ضوابط تشريعية” تحدد حالات فصل الكهرباء

سواليف
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين، إن قطاع الطاقة في المملكة “مبعثر” وبحاجة إلى “لملمة أوراق”. – بحسب تعبيره-.

وأضاف في حديث لبرنامج “هذا المساء” والذي يبث عبر “التلفزيون الأردني”؛ ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الإثنين، أن اللجنة تسعى إلى القيام بدورها على القطاع على أكمل وجه.

وبين أن “هيئة الطاقة” نتجت إثر دمج (3) مؤسسات، مطالباً بأن يحصر دورها بالرقابة فقط، منوهاً إلى أنها تقوم بجهد كبير ويجب نقل جزء من صلاحياتها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ “يعمل بالهيئة نحو (350) موظفاً وبالوزارة نحو (500) موظف”.

ونوه إلى ضرورة أن يخضع قانون الكهرباء إلى مراجعة، و”إن القطاع بحاجة إلى تحديث التشريعات بما يضمن تنظيمه خاصة وما يعانيه من (بعثرة)”. – بحسب قوله-.

وانتقد النائب، عدم انعكاس استخدامات الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، قائلاً:”هناك إرتفاع بأسعار الكهرباء إثر إرتفاع الكلف”، مشيراً إلى أن “اللجنة” عقدت اجتماعاً لبحث إرتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهري كانون الثاني والأول، والشكوى من حالات فصل للتيار بشكل مفاجئ.

وقال النائب، إن اللجنة تناقش مشروع قانون الكهرباء، وأن هناك توجهاً “لقوننة” عملية فصل التيار الكهربائي لمن لم يسددوا قيم الفواتير وبموجب محددات، مشيراً إلى سلبيات قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ على المواطنين.

وأضاف أن الكهرباء سلعة تقدم مقابل ثمن، فيما هناك غياب للتعليمات تستند عليها شركات الكهرباء في فصل التيار الكهربائي، قائلا: “هناك مزاجية في حالات فصل التيار الكهربائي،ولا يجوز أن يفصل التيار الكهربائي عن منازل بها أطفال وكبار بالسن”.

ودعا أي مواطن أردني يشعر بالظلم إثر ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء إلى مراجعة اللجنة في مجلس النواب.

بدوره بين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن قطاع الطاقة بالأردن شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تميز نظام الكهرباء الأردني، بالإضافة إلى وصول التيار الكهربائي إلى (99%) من سكان المملكة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة هو تخفيض التكاليف، مؤكداً على استقرار النظام الكهربائي الأردني خاصة مع تنويع المصادر واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة.

وأكد أن هناك مساعٍ للربط الكهربائي مع السعودية، فيما بينت الدراسات وجود جدوى من الربط الكهربائي، قائلاً: ” إن خط الربط بين الأردن والسعودية سيرى النور عام 2022م”، مؤكداً أهمية هذا الربط خاصة وأن السوق السعودية مربوطة مع دول الخليج العربي كافة.

ونوه إلى وجود مذكرة تفاهم للربط أيضاً مع العراق، “والأردن سيصدر الكهرباء للعراق بأقرب وقتٍ ممكن”، بالإضافة إلى وجود ربط كهربائي مع فلسطين.

وأوضح أن هذا الربط يأتي ضمن السوق العربية المشتركة للطاقة.

فيما أشار الرواشدة إلى وجود فترة “سماح” لمدة شهر، معتبراً أنها فترة كافية ليتمكن المواطن من سدادها.

وقال إن التوسع بمجال الطاقة المتجددة بحاجة إلى بناء استراتيجية تتجاوز ما شاب هذا القطاع من اختلالات خلال الفترة الماضية.

نائب رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وجدان الربضي، قالت: “إن الهيئة تُعنى بدور تنظيمي ورقابي بموجب القانون والحفاظ على التوازن بين المستهلك والمصرح لهم بالعمل في هذا القطاع، وضمان جودة الخدمة”.

وأكدت الربضي، أن القانون حدد صلاحيات كلٍ من الهيئة والوزارة وأدوارهما الرقابية والتنظيمية، قائلة: “إن قانون الكهرباء يحتم موافقة مجلس الوزراء على مبادلة الكهرباء مع أي دولة مجاورة”.

وحول إرتفاع قيم فواتير الكهرباء، قالت: ” إنه بموجب الرخص الممنوحة لشركات التوزيع فإنها تشتري الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية وتبيعها للمواطنين، فيما لم يجر أي تغيير على أسعار الكهرباء منذ عام 2015م”.

ورأت أن مبررات الإرتفاع جاءت إثر إرتفاع الإستهلاك من قبل المواطنين، ” وأن أغلب الشكاوى حول إرتفاع الأسعار هي نتيجة ارتفاع الإستهلاك”.

وأكدت أن “الهيئة” تتابع فصل التيار الكهربائي إثر عدم السداد، قائلة: “هناك تعليمات يتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بها، إذ مسموح للمشترك أن يسدد خلال (30) يوماً”.

وأوضحت أن التعليمات بينت الحالات التي يتم بها فصل التيار الكهربائي، فيما شركات التوزيع ملزمة بتطبيقها.

وقالت إن شركات التوزيع استخدمت التقنيات الحديثة (مثل: الرسائل النصية) لإعلام المواطن بدفع فواتيرهم المستحقة، وأن الشركة تضطر لفصل التيار في حال عدم تمكن المشترك من الدفع عقب إعلامه.

ودعت المواطنين إلى اتباع أساليب الترشيد في استخدامات الطاقة الكهربائية، والإبتعاد عن الأساليب الخاطئة.

هلا اخبار