النكبة أم المصائب
كبيرة كانت النكبة التي حلت على الشعب الفلسطيني سنة 48، ولا اسم يغطي تفاصيلها غير النكبة، ولا نكبة أوحش من اقتلاع شعب بكامله من أرضه، وإلقائه في المجهول.
والنكبة هي أم المصائب المتتالية التي حطت على رأس الشعب الفلسطيني، حتى صار المثل الدارج لديهم يقول “من ترك داره، قل مقداره”، رغم أن الفلسطيني لم يترك داره طوعاً، ولم يترك أرضه وزرعه ومدنه وقراه بقوة السيف الإسرائيلي الحاقد، الفلسطيني ترك داره بفعل الخديعة التي مارستها الأنظمة العربية ضده؛ وما زال اللاجئون الفلسطينيون يذكرون أحداث الرحيل، وكيف طلبت منهم الجيوش العربية ترك بيوتهم مؤقتاً، لتحرر لهم الأرض من العصابات اليهودية، لتنسحب بعد ذلك الجيوش بأوامر سياسية، وتترك الأرض نهباً للعصابات الصهيونية.
ولما كانت المصيبة إحدى بنات النكبة، ومن أحفادها، لذلك ترى عشرات المصائب قد زحفت على الشعب الفلسطيني بعد النكبة، ومنها على سبيل المثال مصيبة ضم الضفة الغربية إلى الأردن سنة 1950، وعدم السماح بقيام دولة فلسطينية على ما تبقى من أرض فلسطين، ومنها مصيبة عدم الإعلان عن القدس عاصمة للدولة الأردنية، ومنها مصيبة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة والجولان وسيناء سنة 67، ومنها مصيبة خروج الفدائيين من الأردن بعد حرب أهلية أوجعت القضية الفلسطينية، ومنها مصيبة تخلي النظام العربي الرسمي عن مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية، ووضع المسئولية على ظهر منظمة التحرير، لتحل بعد ذلك مصيبة “كامب ديفيد”، التي سهلت عبور مصيبة احتلال الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان، ومحاصرة بيروت، وترحيل القوات الفلسطينية إلى المنافي سنة 82، لتطل بعد ذلك مصيبة اتفاقية “أوسلو” برأسها، ومن بعدها اتفاقية “وادي عربة”، ثم مصيبة المفاوضات العبثية، وما نجم عنها من تفرد بالقرار السياسي شجع على الانقسام الجغرافي، وعزز الفصل بين بقايا الوطن.
ومن يقرأ التاريخ الفلسطيني المعاصر يكتشف أن بعض المصائب التي عصفت بحياة الشعب الفلسطيني قد كبرت مع الزمن؛ حتى صارت نكبة، ومن هذه المصائب نسيان القيادة السياسية الراهنة لذكرى النكبة في 15 مايو 1948، بل تعمدت القيادة أن تنكب المجتمع الفلسطيني، وتشغله بقضايا صغيرة مثل خصم الرواتب، والانتخابات المحلية، ونتائجها، والطعون المقدمة ضد الفائزين فيها، يأتي ذلك ضمن مخطط يتعمد مسح الذاكرة الجماعية، وشل إرادتها.
تجاهل القيادة السياسية الفلسطينية لذكرى النكبة لم يأت عبثاً، وإنما جاء منسجماً مع موقف القيادة السياسي من الاعتراف بدولة إسرائيل، فإحياء ذكرى النكبة يعني عدم الاعتراف بإسرائيل التي تسبب بالنكبة، وهذا يتنافى مع العقود الموقعة مع الإسرائيليين، لذلك ترى الهجوم الإعلامي الفلسطيني ينصب على الاحتلال الإسرائيلي سنة 67، ويتناسى اغتصاب فلسطين سنة 48، وكأن القضية الفلسطينية لم تبدأ إلا سنة 67، وكأن العدوان الصهيوني على الأرض الفلسطينية لم يبدأ إلا سنة 67، وكل ما سبق ذلك من جرائم مشطوب من الذاكرة والتاريخ.
في ذكرى النكبة، على الشعب الفلسطيني أن يتجاوز قيادته السياسية، وأن يتحرر من مواثيقها وعقودها العفنة، وأن يفجر غضبه زحفاً باتجاه الحدود التي تختبئ خلفها دولة الصهاينة.
ملاحظة: تجاهل القيادة لإضراب الأسرى في يومه الثامن والعشرين نكبة مؤلمة وحزينة.
