سواليف
وجه النائب محمود النعيمات سؤالا إلى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، سهير العلي، حول استثمار لإبن رئيس وزراء سابق بأموال الصندوق.
وتساءل النعيمات في جلسة مناقشة عامة حول أموال الضمان، الثلاثاء، عن هوية ابن رئيس الحكومة المذكور وحجم المبلغ الذي استثمر فيه وإن كان قد نجح في استثماراته.
كما طالب النعيمات بتوضيح حجم الاستثمارات التي يدخل الصندوق فيها، وإن كانت الحكومة تقدمت بطلب للاقتراض من الصندوق، مشددا على أن هذه الأموال أمانة في أيدي الصندوق كونها ملك الأردنيين.
وتساءل النعيمات عن أسس منح رواتب ومكافآت بملايين الدنانير لبعض الموظفين.
من جهته قال النائب خالد الفناطسة في مداخلة له خلال جلسة النواب الصباحية، بان صندوق استثمار الضمان الاجتماعي يريد الاستحواذ على اموال الضمان الاجتماعي ، بعيدا عن الرقابة، كاشفاً عن حقائق وخسائر فادحة تلقاها صندوق استثمار الضمان خلال تواجده لمدة 7 سنوات عضوا في مجلس صندوق الاستثمار.
كما استهجن النائب خالد الفناطسة الاستمرار باستثمارات بملايين الدنانير للضمان الاجتماعي لا تربح “قرشا واحدا” منذ سنوات.
وقال الفناطسة الذي كان عضوا في مجلس إدارة الضمان، إن مجلس الاستثمار يريد الاستحواذ على القرار دون الرجوع لمجلس الإدارة، من خلال اللجوء لديوان تفسير القوانين في قضية استقلالية قرار الاستثمار.
وأشار إلى أن الصندوق يستثمر ب 300 مليون دينار في شركة سياحية خاسرة منذ سنوات، قائلا :” لو استثمرنا بالحمص لربحنا”، على شراء أراضي بملايين الدنانير وتأجيرها بمبالغ زهيدة.
واشار الفناطسة الى ان ملف الاستثمار في الاراضي هو ملف يشوبه الفساد فقد تم شراء اراضي بنحو 65 مليون دينار بالرغم من ان سعرها ادنى من ذلك بكثير، مشيرا الى “ان الاسهم تشهد خسارة كبيرة”.
واستهجن الفناطسة من حصر الحكومة الاستثمار بالعاصمة عمان، دون الالتفات الى المحافظات الاخرى.
وكشف الفناطسة عن استثمار الصندوق نحو 300 مليون دينار في القطاع السياحي دون ان تعود بفلس واحد على الضمان، قائلا بهذا الصدد : “لو نبيع ترمس كان ربحنا”، مبيناً ان الصندوق اشترى سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دينار، لم تسدد فلسا واحدا منها، لافتا الى ان خسائر الصندوق في سرايا العقبة بلغت 50 مليون دينار.
وأشار الفناطسة إلى أن لجنة العمل ستعقد جلسة خلال الساعات القادمة من أجل تعديل المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي استجابة للمذكرة النيابية التي تبنّاها النائب عبدالكريم الدغمي، مجددا التأكيد على “وجود توجه غير محمود وغير صحي تجاه أموال الضمان”.
وانهى الفناطسة حديثه، مطالباً لجنة النزاهة في مجلس النواب، التحقيق والبحث في عدة قضايا، تخص الصندوق، مؤكداً انه سيقوم بتزويد اللجنة بوثائق تتعلق بالموضوع للتباحث بها.
