النظام السوري وافق

سواليف

قالت وكالة سبوتنيك الروسية ان النظام السوري وافق عن تعديلات على قانون الاحوال المدنية ، تسهل من عملية تسجيل المواليد النازحين واللاجئين ، ومنهم من يولد في الاردن.

ونقلت الوكالة عن سيدة سورية في الاردن مخاوفها من عدم تسجيل ابنها ، وحمله للجنسية السورية .

ونقلت الوكالة عن سيدة سورية تدعى سلوى(29) ، تعبيرها عن خوفها من استمرار الحرب في سوريا، وأن يكبر رضيعها مصطفى بدون أيّة جنسيةٍ يحملها، بعد أن وضعته منذ ثمانية أشهرٍ، في أحد المستشفيات الأردنية ، مشيرة الى انها قبل خروجها من المستشفى حصلت على شهادة ولادة، وبعد أيامٍ اخرجت للطفل بطاقة لاجئ، وان هذه البطاقة تعتبر الوثيقة الوحيدة التي تثبت وجوده في الحياة.

وبيت سلوى انها منذ ستة أشهرٍ، تحاول جاهدةً أن تسجّل مولودها في دائرة النفوس بدير الزور لكنها لم تفلح في ذلك، لأن النظام السوري يشترط وجود أحد الأبوين في سوريا لإكمال عملية التسجيل.

وقال التقرير ان 77% من المواليد الجدد خارج سوريا غير مسجّلين بشكلٍ رسمي، ما يدفع الكثير من الأهل لاتّباع طرقٍ مليئة بالمخاطر وغير قانونيةٍ، كالعودة إلى سوريا في المراحل الأخيرة من الحمل، لتسجيل المواليد هناك .

وبين التقرير انه حتى في سوريا يولد يومياً العشرات من الأطفال بدون آباء ، وغالبية الزوجات لا يمتلكن سوى عقد زواجٍ شرعيٍّ، مكتوبٍ عند الشيخ وموقّعٍ من شاهدين ، ما يجعل هؤلاء الأطفال يدفعون أثماناً مضاعفةً، حيث ان أغلب القوانين الحالية في دول الجوار لا تعترف بوجودهم قانونياً، خصوصاً في ظلّ عدم إمكانية حصول الزوجة على شهادة وفاةٍ رسميةٍ للأب، وفي حال انتهاء الأزمة السورية، ستواجه هؤلاء النساء مشاكل كبيرةً، بسبب عدم إثبات النسب من جهة الأب.

وقالت الوكالة ،ان النظام السوري اوجد تسهيلات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال، فنقلت عن مصدر حكومي قوله ان النظام وافق على مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية بهدف تحقيق مصلحة المواطن في تسجيل واقعات أحواله المدنية ولاسيما التي تجري خارج سوريا، وتقديم بعض التسهيلات في الحصول على العديد من الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.

ويتضمن المرسوم التشريعي فصولاً تشمل تعاريف وأحكاما عامة والسجل المدني وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والعقوبات وأحكام انتقالية.
ونوه التقرير الى انه سُجلت مئات حالات الولادة لأطفال سوريين خارج سوريا ، ولا يملك ذووهم أوراقا ثبوتية لتاريخ ولادتهم نتيجة وجود صعوبات تمنعهم من تسجيل أطفالهم في البلدان المتواجدين فيها أو عدم تمكنهم من تقديم طلبات تسجيل الولادةفي الدوائر الحكومية.

وكالات عن سبوتنيك