وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا للحكومة حول #عقود #شركات_الاتصالات والتي تبرمها مع #المواطنين ، وما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين من #حزم وسرعة #انترنت وقيمة #الاشتراكات_الشهرية .
كما سأل مشوقة ، عن أسباب اختلاف جودة وسرعة الخدمات المذكورة عادةً في العقود المبرمة مع المشتركين عند مقارنتها بالخدمات المقدمة فعلياً على ارض الواقع ، ولماذا يتم رفض طلبات الغاء العقود المُقدمة من المشتركين في حالة تلقيهم خدمات سيئة؟.
وعن الدور الرقابي للحكومة على هذه الشركات لضمان حقوق المواطنين من خلال تشكيل لجان مختصة للبحث في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومقارنتها مع ما جاء في العقود المبرمة .
وتاليا نص السؤال النيابي :
- لماذا لا تلتزم شركات الاتصالات بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمواطنين من حزم وسرعة انترنت وقيمة الاشتراكات الشهرية؟
- ما هي أسباب اختلاف جودة وسرعة الخدمات المذكورة عادةً في العقود المبرمة مع المشتركين عند مقارنتها بالخدمات المقدمة فعلياً على ارض الواقع؟
- لماذا يتم رفض طلبات الغاء العقود المُقدمة من المشتركين في حالة تلقيهم خدمات سيئة؟
- لماذا يتم التضيق على المشتركين الذين يتلقون خدمات سيئة مختلفة تماماً عما جاء في العقود من خلال وضعهم بين خيارين صعبين، إما الاستمرار بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم طوال فترة الالتزام او التحويل الى الدائرة القانونية؟
- هل قامت الحكومة بدورها الرقابي على هذه الشركات لضمان حقوق المواطنين من خلال تشكيل لجان مختصة للبحث في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومقارنتها مع ما جاء في العقود المبرمة؟
واقبلوا فائق الاحترام
