أوضح عضو مجلس النواب، #قاسم_القباعي، أن #اتفاقية #استخراج #النحاس في #منطقة_أبو_خشيبة جنوب الأردن، التي أبرمتها الحكومة مع شركة أردنية لتكون حاضنة لشركة من #جنسية_تركية، تضم العديد من المخالفات والعيوب التي تثير القلق حول الشفافية والكفاءة المالية والفنية.
وقال خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن المعلومات الرسمية لوزارة الطاقة تفيد بأن الشركة التركية المنوط بها تنفيذ #أعمال_التنقيب تمتلك خبرة فنية وملاءة مالية عالية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن الشركة تأسست عام 2020 في تركيا؛ برأس مال محدود يبلغ نحو 1700 دينار.
وأكد أن نشاطها الأساسي كان في مجال الصناعة والتجارة ولم تدخل مجال التعدين إلا قبل توقيع الاتفاقية بشهر واحد، فيما تم توقيع الاتفاقية الأولى مع وزارة الطاقة عام 2022.
وتابع: “استخراج النحاس في المرحلة الأولى يتطلب استثمارات تزيد على 50 مليون دينار، بينما رأس مال الشركة الأردنية الحاضنة كان في البداية 10 آلاف دينار، وتم رفعه لاحقًا إلى مليون و400 ألف دينار فقط “.
وبيّنَ أن الاتفاقية سرية ولا يسمح بالإفصاح عن كميات الاستخراج أو تفاصيل عمليات التنقيب، متسائلًا: “هل نحن في معركة عسكرية؟ وما دواعي سرية الاتفاقية؟”
ولفت إلى أن الشركة الأردنية الحاصلة على رخصة استخراج النحاس يملكها شخصان، وهما نفس المالكين لشركة أخرى حصلت على امتياز التنقيب عن النفط عام 2022، برأس مال ضئيل يبلغ 5 آلاف دينار؛ دفع منها 2500 دينار فقط، ما يضع قدرة هذه الشركات على تنفيذ مشاريع بهذا الحجم موضع تساؤل.
وذكر أن لجنة الطاقة النيابية ركزت على دراسة نص الاتفاقية التي كشفت عن عيوب كبيرة، كما أبدى استغرابه من تكرار نفس الأشخاص في ملفات التنقيب.
وأشار إلى أنه طالب وزير الطاقة بتقديم استقالته مقابل عدم الخروج بهذه المعلومات للعلن، إلا أنه وجدًا ردًا متعاليًا مفاده: “سوي إلي بدك إياه”، وفق تعبيره.
