سواليف
دافع رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد عتوم عن آلية تسعير المشتقات النفطية، مؤكداً أنها واضحة.
وأوضح العتوم مكمن الخلل في تسعيرة المحروقات فقال: أن الخلل الحقيقي هو في ارتفاع الضرائب على المشتقات البترولية… وهذا الضرائب تجمع للحكومة سنويا مبلغا يناهز المليار دينار سنويا من جيب الشعب… والمعضلة بالموضوع بأن الحكومة تملك الصلاحية بموجب القوانين التي تم إقرارها من مجالس النواب السابقة عام 1995 والذي أقر القوانين التي تسمح للحكومة بتحديد الضريبة. والتي قامت الحكومة باستخدامه لفرض تلك الضرائب العالية.
وقال العتوم: “هنالك خطأ شائع بين الناس بأن آلية تسعير المشتقات النفطية غير واضحة، وأقول خطأ شائع لأن الآلية موجودة بنص التشريعات وهي واضحة.. بالطبع أنا لا أدافع هنا عن الأسعار وأحقيتها فالأسعار برأيي عالية ويجب أن تكون أقل من ذلك بكثير على المستهلك ويجب تخفيضها والحكومة تغالي بفرض الضرائب… ولكن فيما يتعلق بوضوحها من عدمه فهي واضحة… لقد كانت غير واضحة ومتغيرة قبل عام 2019 ولكن بعد ذلك أصبحت واضحة… وفيما يلي سأعمل على شرح تلك الآلية… ولمن يريد الدخول في التفاصيل فإن بإمكانه احتساب سعر المشتقات النفطية لوحده دون الحاجة لإنتظار قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية”.
وأضاف: “آلية تسعير المشتقات النفط ورد النص عليها بنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018… وهذا النظام منشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 5585 تاريخ 1/7/2019… وهذا هو رابط العدد المعني من الجريدة الرسمية http://pm.gov.jo/newspaperSubjects/5585/5585.html“.
وتابع: “ومن العودة إلى النظام فالآلية وردت بالتفصيل وهذا هو ملخصها: تحدد أسعار المشتقات البترولية بحسب الأتي:
1- السعر العالمي (السعر المرجعي للطن): وهذا السعر يحدد بموجب نشرة عالمية معتمدة في دول العالم وليست نشرة أردنية واسمها نشرة PLATTS . وهذه النشرة لا تملك الأردن السيطرة عليها وهي نشرة محايدة وتستخدمها دول العالم. وكملخص للنشرة فإنه يتم اعتماد معدل السعر العالمي ل30 يوم تسبق تاريخ الإعلان عن الأسعار. فمثلا في تسعيرة شهر 2 تم أخذ معدل السعر العالمي لشهر 1. وبالمناسبة فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم بنشر هذه الأسعار على موقعها الالكتروني بشكل أسبوعي والوزارة هنا تنقل السعر ولا تحدده هي. ويمكنكم زيارة الرابط التالي https://memr.gov.jo/…/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8…
2- علاوة مورد للطن: وتحدد بحسب عطاء الاستيراد وهي حوالي 64.4 دولار للطن
3- كلفة الإعتماد المستندي: وهي حوالي 2.82 دولار للطن
4- بدل خدمات موانىء وغرامات التأخير للطن: وتحسب حسب البدلات الفعلية وهي حوالي نصف فلس على الطن.
5- كلفة المناولة وفواقد التخزين للطن: وتمثل الكلفة الحقيقية والفعلية بحسب الأجور والنسب المقررة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
6- أجور النقل والتوزيع إلى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل بالطن: وهنالك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لكن هي أجور تحددها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحسب الأجور الفعلية.
7- عمولة الشركات التسويقية للتر: وهي محددة بحسب رخص الموزعين ب12 فلس للتر.
8- عمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر وهي محدده حسب قرارات مجلس الوزراء كربح للمحطات بمبلغ 19.6 فلس.
وبالمناسبة فإن مجموع البنود من 2 إلى 8 هو حوالي 6.1 قرش لكل لتر.
9- أما البند الأهم فهو هذا البند وهو الضريبة الخاصة على المبيعات: وهذه الضريبة محددة بموجب المادة 6 من قانون ضريبة المبيعات لعام 1995 والذي تم بموجبه منح الصلاحية بإصدار أنظمة من قبل مجلس الوزراء يحدد بموجبه مقدار الضريبة الخاصة. وعليه تم إصدار نظام الضريبة الخاصة والذي حدد الضريبة على المشتقات البترولية ب 57.5 قرش على لتر بنزين 95 و 37 قرش على لتر بنزين 90 و 16.5 قرش على الكاز والديزل.
وهنا يكمن الخلل… فالبنود من 1 إلى 8 مقبولة وهي تكاليف في أغلبها… أما الخلل الحقيقي هو في ارتفاع الضرائب على المشتقات البترولية… وهذا الضرائب تجمع للحكومة سنويا مبلغا يناهز المليار دينار سنويا من جيب الشعب… والمعضلة بالموضوع بأن الحكومة تملك الصلاحية بموجب القوانين التي تم إقرارها من مجالس النواب السابقة عام 1995 والذي أقر القوانين التي تسمح للحكومة بتحديد الضريبة. والتي قامت الحكومة باستخدامه لفرض تلك الضرائب العالية.
الحكومة بدورها تفرض تلك الضرائب العالية بسبب عدم مقدرتها على جني العوائد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى بشكل متوازن وذلك لضعف الحركة الاقتصادية… والحكومة تستخدم تلك الأموال لتغطية الرواتب للعدد الهائل من الموظفين… وهذا الموضوع هو نقاش آخر تحدثت عنه في كلمتي حول موازنة الدولة.”
