‘‘المياه‘‘: تنفيذ قرار التحكيم بقضية “الديسي” ملزم

سواليف

أكدت وزارة المياه والري أن الحكم الدولي الصادر لصالحها ورد مطالب شركة مياه الديسي التركية (ديواكو) المالية، والبالغة قيمتها 460 مليون دولار، “قطعي وملزم وسيرتب على الشركة تنفيذ بنوده القانونية بشكل فوري”، وفق الناطق الرسمي باسمها عمر سلامة.
وقال سلامة، في تصريح لـ “الغد” أمس الجمعة، إنه لا يمكن العمل على استئناف حكم هيئة التحكيم الدولية مجددا، والمتثمل برد مطالبات شركة مشروع جر مياه الديسي (ديواكو) التركية بالإضافة لتلزيم الأخيرة بدفع 10 ملايين دولار، تعويضا لوزارة المياه والري، و12 مليونا أتعاب محاماة”.
واعتبرت مصادر وزارة المياه والري أن قضية الديسي والتي كانت منظورة لدى جهات تحكيمية في مدينة جنيف السويسرية، “عادلة”، حيث كانت قدمت، من خلال المحامين الدوليين، كافة الدفوعات والوثائق اللازمة والمتعلقة بها.
وكانت شركة (ديواكو) تقدمت في وقت سابق بمطالبات مالية إضافية من الحكومة خلال الفترة ما بين الأعوام 2010- 2012، مدعية حينها أنها “تكبدت خسائر مالية بسبب عدم قدرتها على العمل نتيجة الظروف الأمنية آنذاك خاصة خلال فترة الربيع العربي بالإضافة إلى اعتراضها على بعض مواصفات المشروع”.
وكانت وزارة المياه والري درست في وقت سابق، من خلال الاستشاري، المطالبات المالية للشركة، ولم توافق عليها، وبالتالي “لجأت الشركة إلى التحكيم حسب شروط العقد الموقع بين الطرفين”.
وبخصوص القرار الدولي الجديد، قال وزير المياه والري د. حازم الناصر، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن الحكومة وعبر الوزارة، “ظفرت بفوز دولي كبير، بعد إقرار الهيئة برفض مطالبات (ديواكو) وقدرها 460 مليون دولار، وألزمتها بدفع تعويض للوزارة”.
وكانت اتفاقية تنفيذ المشروع وقعت وفق نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) العام 2009 بقيمة مليار ومائة وسبعين مليون دولار لنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وبين الناصر أن “المشروع واجه منذ بدايات تنفيذه العام 2010، عدة تحديات، أهمها الربيع العربي، إذ ادعت (ديواكو)، انها واجهت مصاعب أمنية وفنية اثناء تنفيذه”.
ولفت إلى أن “الشركة تقدمت إثر ذلك بمطالبات مالية اضافية عن الفترة 2010 – 2013، فيما طلبت الوزارة من استشاري المشروع (شركة سويكو/ منهايمر) دراستها، والذي لم يقر كامل هذه المطالبات والبالغة نحو 332 مليون دولار، مضافا اليها الفوائد والتي قد تصل إلى أكثر من 460 مليون دولار، بموجب 728 اشعارا بحالة أمنية مخلة بالعقد، مدعية ان حكومة الأردن تتحملها بالإضافة إلى بعض القضايا الفنية”.
وأوضح الناصر أن المطالبات الإضافية، تتلخص خارج إطار ما ورد في العقد المبرم مع (ديواكو) في المطالبات الماليــة بقيمة 243.3 مليون دولار، وتمديد العقد بواقع 264 يوما بسبب ظروف قاهرة وحوادث اعتداء، وتأخير الحصول على تصاريح وموافقات حكومية خلال الفترة 2010-2013.
وأشار إلى أن “مطالبات الظروف الأمنية، بلغت 728 حالة اخلال أمني، تقدمت بها الشركة المنفذة، وتوزعت على مدار فترة تنفيذ المشروع”.
ووفق الناصر “توجد مطالبات مالية اخرى لتمديد 3 أيام كتعويض بسبب العطل الرسمية، وأخرى مجمعة لحقل الآبار بقيمة 80.6 مليون دولار، وتمديد مدة العقد بواقع 98 يوما، وما يتعلق بالمواصفات الفنية والاعفاءات الجمركية، وعدم اصدار أوامر تغييرية من الوزارة خلال الفترة (2011-2012).
وأضاف هناك “مطالبات مالية إضافية بقيمة 8.3 مليون دولار، يضاف لها تمديد العقد بواقع 20 يوما بسبب تأخير اصدار التصاريح لقطع الاشجار العام 2011. كما توجد مطالبات مالية متفرقة بقيمة 13.5 مليون دولار كالحرب في سورية، ومتطلبات شركات الكهرباء وبدل رفع أسعار المحروقات.. الخ خلال الفترة 2011-2013، فضلا عن المدد الإضافية التي ادعت الشركة ان مجموع المطلوب تمديدها 385 يوما عمل إضافيا مدفوعة الأجر”.
وأشار الناصر إلى أن مجموع المطالبات الإضافية لـ (ديواكو)، بما فيها تمديد مدة العقد، هي حوالي 345.7 مليون دولار، يضاف لها فوائد قد تصل الى أكثر من 460 مليونا.
وقال “إن الحكومة شكلت لجنة للتسوية الودية، وبعد ثلاثة أشهر من التفاوض، خلص تقرير اللجنة إلى أن (ديواكو)، ترفض التسوية الودية، وطالبت كحد أدنى بدفع مبلغ 90 مليون دولار تدفع فورا، وما يترتب على المياه الإضافية وحفر الآبار، ليصبح اجمالي المطلوب ضعفي الحد الأعلى، أي بحدود 130 – 140 مليون دولار الوارد بقرار مجلس الوزراء”.
وفي ضوء ذلك، أعلمت (ديواكو)، وزارة المياه عبر استشاري المشروع في نيسان (إبريل) العام 2015 نيتها الذهاب للتحكيم، ذلك أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين تضمنت نصوصا منحت أيا من الفريقين الحق باللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف ناشئ عن الاتفاقية بينهما، وفق مبادئ وقواعد قانون التحكيم التجاري الدولي”.
الغد