علّق العاملون في #المهن_الطبية_المساندة والإدارية والمحاسبية في #مستشفى_الأمير_حمزة بعمّان جميع إجراءاتهم الاحتجاجية عقب صدور الفتوى القانونية من قبل ديوان التشريع وبيان الرأي التي تحظر على الموظف العام تنفيذ أي إجراء احتجاجي.
وقالوا إنهم قرروا تعليق جميع اعتصاماتهم وإضراباتهم، خوفا من #العقوبات التي قد تلحق بهم أو فصلهم من عملهم.
غير أنهم اعتبروا هذه الفتوى مجحفة بحقهم، وأكدوا أن ذلك يعني إجبارهم على السكوت عن حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات والمتعلقة بالعلاوات.
وبينوا أنهم لا يملكون حاليا أي أدوات يضغطون بها على أصحاب القرار لتلبية مطالبهم، وهذا يعني أن حقوقهم ذهبت مهب الريح ولن يستطيعوا تحصيلها.
وكان الديوان أصدر فتوى قانونية منتصف تموز الماضي بخصوص الاستفسار الذي ورد إليه من #وزارة_الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ #اعتصام أو #إضراب عن العمل.
واستندت الفتوى على الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي #مظاهرة أو إضراب أو #اعتصام أو التحريض عليها.
وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.
وعممت وزارة الصحة مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتتمثل مطالب هؤلاء العمال برفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة إلى 135 بالمئة أسوة بزملائهم من المهن الطبية الأخرى، واحتساب علاوة العمل الإضافي على الراتب الإجمالي.
كما يطالبون بصرف علاوة التنقل والاقتناء (بدل المواصلات)، إضافة إلى علاوة المؤسسة.
