سواليف
ال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا موسعا مع النقباء السابقين للنقابة غدا صباحا، لبحث سبل التحرك في قضية طلب التنفيذ القضائي بحبس نقيب المهندسين الأسبق عبدالله عبيدات ومجلس نقابته، على خلفية قرار قضائي يدينهم باصدار “مصدقة كاذبة”.
وأكد الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في مقر النقابة أن محكمة جزاء عمان أمرت بحبس المهندسين أعضاء مجلس النقابة التالية أسماءهم:
عبدالله عبيدات نقيب المهندسين الاسبق، ماجد الطباع نقيب المهندسين السابق، خالد ابو رمان، بشار البيطار، بادي الرفايعة، شكيب عودة الله، ذياب عامر، سمير الشيخ، نضال البسطامي، ناصر الهنيدي.
وبين الزعبي أن القضية رفعت على مجلس النقابة الاسبق، والتي كان يرأسه عبيدات في دورته الأولى، في العام 2103، لقبوله 17 مهندسا من مهندسي الضفة الغربية في مركز النقابة بالقدس المحتلة.
ولفت إلى أن 19532 مهندسا ومهندسة تضرروا من القرار، حيث لا زالوا مشتركين في صندوق التقاعد وصناديق النقابة الاخرى، الامر الذي سيؤدي إلى حرمانهم من تقاعدهم لو تم قرار فصلهم من النقابة.
وبين خلال المؤتمر، أن النقابة ستطلب لقاء رئيس الوزراء ورئيس المجلس القضائي في محاولة من مجلس النقابة لتدارك تبعات القرار القضائي.
وشرح خلال المؤتمر الأضرار التي تركها القرار وبينها “تضرر نحو (19) ألف و(500) مهندس ما زالوا مشتركين بصندوق النقابة”.
وقال إن هناك آثاراً سلبية وخسائر مادية كبيرة ستترتب على هذا القرار، خاصة وأن مهندسي الضفة الغربية مشتركين بصناديق النقابة التقاعدية والاستثمارية.
وحذر من أن يطال القرار اغلاق مركز النقابة بالقدس، وتعارض ذلك مع قانون النقابة، مبيناً أن الأخذ بالقرار القضائي يقتضي أيضاً، إعادة الذمم المالية للمساهمين.
وأعرب عن اعتقاده بضرورة اعادة النظر بالقرار “وأن يأخذ صناع القرار اللحمة الوطنية بعين الإعتبار”.
