المنسف والكنافة .. والجميع يسأل مبكراً: ماذا سيحصل عام 2018؟

سواليف – رصد

تحت عنوان ..” أشهر طعام «المنسف» وأكثر حلويات «الكنافة» يشغلان الشارع الأردني بعد فرض الضريبة عليهما والجميع يسأل مبكراً: ماذا سيحصل عام 2018؟
الملقي لا يريد التحدث عن الأسباب والماضي لكنه قد يضطر للتفكير بالعام المقبل “

نُشر للكاتب بسام البدارين مقال في القدس العربي صباح اليوم السبت تناول الكاتب فيه تداعيات رفع الضريبة على حلويات الكنافة وهي الحلوى الشعبية في المناسبا الأردنية ، ورفع الضريبة على الجميد وهو المادة الأهم في مكونات المنسف الأردني .

الكاتب تحدث عن عدم إدراك الحكومة أنها ستقع في نفس المطب الحالي مالياً وإقتصادياً ، فيما لا تقدم للرأي العام شروحات يعتد بها حول ضمانات بأن لا تضطر العام 2018 للعودة إلى نفس سياسة رفع الأسعار في الوقت الذي يتخذ نواب البرلمان وضعاً دفاعياً لتبرير مساندتهم للحكومة في ملف الأسعار والضرائب مؤخراً.

كما تحث الكاتب عن ان كل ذلك يحصل بالدرجة نفسها التي تمتنع فيها السلطة عن الإجابة على كل التساؤلات المطروحة بعنوان الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الحالية والأخطاء السياسية والبيروقراطية التي قادت لها أصلاً.

وتاليا نص المقال كاملا

تغفل الحكومة الأردنية بوضوح سيناريو الوقوع للمرة الثانية العام المقبل في نفس المطب الحالي مالياً وإقتصادياً فيما لا تقدم للرأي العام شروحات يعتد بها حول ضمانات بأن لا تضطر العام 2018 للعودة إلى نفس سياسة رفع الأسعار في الوقت الذي يتخذ نواب البرلمان وضعاً دفاعياً لتبرير مساندتهم للحكومة في ملف الأسعار والضرائب مؤخراً.
وسط المربع الوزاري الإقتصادي في حكومة الرئيس هاني الملقي يحتفي المعنيون بعبور الأسبوع الثاني شعبياً ومن دون ضجيج على موجة رفع الأسعار الأخيرة وارتفاع كلفة المعيشة على المواطن محدود الدخل حيث لم تظهر في الشارع مؤشرات اعتراض.
ذلك الإبتهاج الرسمي لا يقرأ مستقبل مسألة الإحتقان المتراكم ولا يقدم للرأي العام ضمانات بأن لا تقف الحكومة مجدداً العام المقبل حتى تطالب بسداد عجز الميزانية بقيمة لا تقل عن نصف مليار دينار أيضاً وسط المنطق الذي يفترض أن إدامة قيام الحكومة بواجباتها يعني الإعتماد على الجباية ورفع الأسعار والضريبة لتعويض عجز الميزانية.
لا يوحي الأفق بوجود مخزون استراتيجي من الأفكار والمقترحات التي تضمن للمواطن العربي سياسات وبرامج تقلص عبر التنمية الإقتصادية عجز الموازنة، وتمتنع الحكومة عن الإجابة على السؤال التالي: ما الذي سيحصل العام المقبل؟
طبعاً يحصل ذلك بالدرجة نفسها التي تمتنع فيها السلطة عن الإجابة على كل التساؤلات المطروحة بعنوان الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الحالية والأخطاء السياسية والبيروقراطية التي قادت لها أصلاً.
الرئيس الملقي لا يريد تحمل عواقب الغرق في طرح تساؤلات من هذا النوع في ظل أزمة مالية حادة ويصر في فعالياته مع النواب على ان حكومته لن تنشغل الآن إلا بالأزمة الحالية وإدارتها ولن تنشغل بترف النقاش والجدال وعلى أساس أن مبدأ الولاية العامة للحكومة هو الذي سيحسم ضرورة الإجراءات الأخيرة …على الأقل هذا ما قاله الملقي لرئيس مجلس النواب عاطف طـراونة مؤخـراً.
في قياسات الملقي لا يمكن السماح بنقاش يطالب الخلفيات والدوافع فالأزمة المالية حصلت بسبب العجز في كلفة وفاتورة الطاقة والإقليم برمته متوتر وفي حالة تراجع وفي لحظات الإسترخاء فقط يمكن التحدث بالتفاصيل والمطلوب حصرياً الأن حماية الجبهة الداخلية واتخاذ إجراءات جادة حتى لا يدخل الجميع في الحائط وتحدث مشكلات أكبر.
مثل هذا المنطق إستخدمه أيضاً رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور عندما مرر الكثير من الإجراءات القاسية تحت عنوان الخوف على خزينة الدولة وسعر الدينار وإن كانت حكومة الملقي تبدو أكثر جرأة في التعاطي مع الواقع الموضوعي خصوصاً وان القصر الملكي يطرح مرجعياً شعار «فلنكن واقعيين» هذه المرة.
يبدو واضحاً في السياق ان جميع الأطراف في البرلمان والشارع وحتى المؤسسات الحزبية والمدنية مقدرة للظروف العامة التي تمر بها المنطقة والبلاد، الأمر الذي يعتقد انه ساهم بصورة كبيرة في تمرير حملة رفع الأسعار الأخيرة بالحد الأدنى من الجدل خصوصا وان المعارضة الأبرز التي تمثلها جماعة الأخوان المسلمين تقصدت عدم الإستثمار في الأزمة وتجنبت إستغلال الظرف العام.
المواطن الأردني بدوره يبدو متفاعلاً ومتفهماً لكنه يتألم ويحتقن في الوقت نفسه ويعاني خصوصا وان الحكومة سعت مؤخراً إلى إعلان تفصيلي للسلع والمنتجات التي ستتوحد بعد رفعها خصوصاً ضريبة المبيعات حيث ثار جدل ساخر وكبير بعد ضم «الجميد» وهو اللبن الصلب الذي يستعمل بكثافة في طهي المنسف لقائمة الضريبة العامة على المبيعات وكذلك حلويات «الكنافة الشهيرة».
رفع الضريبة وبالتالي سعر المواد التي تستعمل في المناسبات الإجتماعية جميعها مثل الكنافة ولاحقاً الطعام الشعبي الأكثر شهرة ورواجاً والذي لا يمكن للأردنيين الإستغناء عنه يعبّر بصورة غير مباشرة عن بحث الحكومة الهوسي لتحصيل الضرائب وتعويض العجز بأي وسيلة أو طريقة.
ما يشغل الأردنيين الآن بمن فيهم وزراء بارزون ومسؤولون ، بعد مرور عاصفة الأسعار الأخيرة، هو السؤال التالي: ماذا سنفعل العام المقبل؟