سجل رئیس الوزراء السابق، الدكتور ھاني الملقي، شكوى جزائیة لدى مدعي عام عمان، ضد الناشط محمد السنید، یتھمھ فیھا بارتكاب جرم الذم والقدح عن طریق الشبكة المعلوماتیة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونیة وقانون العقوبات .
وقال المحامي الدكتور رامي العلاونھ، وكیل الدكتور الملقي، أن الشكوى جاءت على ضوء ما نشره السنید على صفحة ”الفیسبوك الخاصة“ بھ بتاریخ 2019/2/9 تحت عنوان ”شو اللي بصیر“، والذي ”زعم فیھ بأن الدكتور ھاني الملقي التقى بالمتھم الرئیس في قضیة الدخان عوني مطیع في بیروت خلال تواجد الأخیر فیھا، طالبا منھ عدم الكشف عن تفاصیل قضیة الدخان بضمان إنھاء ھذه القضیة بأقل الخسائر الممكنة“ .
واعتبر العلاونة الذي قام بتسجیل الشكوى الیوم وبعد الاستماع لأقوال الدكتور الملقي امام مدعي عام عمان القاضي أحمد العفیف، أن المشتكى علیھ ”اساء“ لموكلھ و“سعى لاغتیال شخصیتھ والتعرض لمكانتھ السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة“، وان ما أقدم علیھ المشتكى علیھ ”اثر نفسیا على المشتكي وعائلتھ وجعلھم محل استفھام وتساؤل وتشكیك في نزاھة موكلھ التي حرص علیھا طیلة فترة خدمتھ في الدولة الأردنیة امتدادا إلى سمعة والده العطره دولة المرحوم فوزي الملقي“ .
والتمس العلاونة من المدعي العام جلب المشتكى علیھ والتحقیق معھ وإجراء المقتضى القانوني المناسب وإحالتھ للمحكمة المختصة بملاحقتھ عن الجرائم المنسوبة لھ وتحدید مجازاتھ القانونیة وملاحقة كل من أدرج تعلیقا مسیئا على المنشور المذكور.
وأكد العلاونة أن رئیس الوزراء السابق ھاني الملقي لم یزر بیروت منذ عام 2005 ووفقا لصور جوازات السفر الخاصة بموكلھ، والتي تم تزوید المدعي العام بھا. واعتبر أن ”ما أورده المشتكى علیھ محض افتراءات لا تصمد أمام الحقیقة“، مشیرا إلى أن موكلھ إبان كان رئیسا للوزراء ھو من أوعز لوزیر المالیة حرفیا ”بتطبیق القانون دون تھاون “ فور علمھ بقضیة الدخان وكما ھو مثبت ایضا بالوثائق“.
الغد
