يعلن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أنه وفي صباح كل من يومي السبت ١٨ / ٣ / ٢٠٢٣ والاثنين ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ توجه المحاميان عاصم العمري ولؤي عبيدات إلى مركز إصلاح وتأهيل ماركا لزيارة الأستاذ #ماجد_الشراري المعتقل دون مسوغ قانوني لمقابلته والاطلاع على أحواله وظروف اعتقاله، إلا أن محاولتهما لزيارته باءت بالفشل بعد أن تذرعت إدارة السجن بأن الموقوف المذكور يرفض مقابلة أي من زواره وقد اعتزل الناس تماماً، وهو ما استغربناه خصوصاً مع تناهي المعلومات التي تؤكد بأن المعتقل المذكور قد انخرط في #إضراب تام عن #الطعام بدءاً من الأحد ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣، وهذا ما تأكدت صحته صباح هذا اليوم مع نشر خبر نقل ماجد الشراري للمستشفى بسبب تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام لمدة ثمانية عشر يوماً، وفي هذا المقام يؤكد الملتقى الوطني على ما يلي:
أولاً: إن الإصرار على إيداع المعتقل ماجد شراري الموقوف بسبب مواقفه السياسية في مركز إصلاح وتأهيل من المراكز الموجودة في العاصمة عمان، أمر ينطوي على مخالفة صارخة للماده ٥٩ من (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنظم #حقوق #المحكومين والمحتجزين والموقوفين، والتي تؤكد على حق السجين بأن يصار الى توزيعه وإيداعه في #سجن قريب من مكان إقامته. وبالتالي – ومع عدم التسليم بصحة ملاحقة السيد ماجد شراري وعدم شرعية توقيفه – فإن إيداعه في سجن من سجون عمان مع علم المعنيين بالأمر بأنه من سكان مدينة معان البعيدة عن عمان مسافة تساوي ٣٥٠ كيلومتر ما هو الا إجراء ينطوي على مخالفة صارخة للمبادئ الدولية الناظمة لحقوق #السجناء والمحتجزين والموقوفين، ناهيك عن مجافاته لقيم الرحمة والإنسانية التي دعانا الله العلي القدير إلى الالتزام بها وتجسيدها في سلوكنا ومراعاتها في تعاملنا مع الآخرين.
ثانياً: إن استمرار توقيف السيد ماجد شراري لمدة تجاوزت حتى اليوم ثلاثة أشهر دون محاكمة هو إجراء مخالف للفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٩ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الذي انضمت له الاردن وصادق عليه ونشره في الجريدة الرسمية في عام ٢٠٠٦، وغدا جزءاً من النظام القانوني الأردني، بل انه يسمو حتى على القوانين الوطنية، وهذا مع التأكيد على أن ما يتعرض له من حجز وتوقيف وحبس للحرية وتنكيل ما هو إلا توظيف انتقامي فج وممنهج للصلاحيات والامكانيات وأدوات السلطة والقوة وذلك بسبب مواقفه الوطنية وسعيه لممارسة حقوقه السياسية والمدنية في التعبير عن الرأي وتنظيم الإضرابات والاعتصامات السلمية.
ثالثاً: إذا كانت الماده ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد وضعتا إطاراً ناظماً لعملية التوقيف الاحترازي على ذمة القضايا المنظورة، وحددت أسباباً محددة للتوقيف كإجراء استثنائي على القاعدة العامة التي كرستها المادة ١٠١ من الدستور والتي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فإنه لا يوجد في ظروف وملابسات وأحوال القضية التي يواجهها السيد ماجد شراري ما يبرر إبقاءه موقوفاً حتى اليوم ولا تتحقق فيها أية حالة من الحالات التي تبرر هذا التوقيف.
رابعاً: إن الاستمرار في توقيف السيد ماجد شراري كل هذه المدة الطويلة هو إجراءٌ مخالفٌ للمبدأ ٣٩ من قواعد طوكيو (( قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية )) والتي تؤكد ضرورة توخي إطلاق سراح الموقوف في انتظار محاكمته في أسرع وقتٍ ممكن.
خامساً: إن التعمية والتعتيم والضبابية التي تمارسها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إزاء المعلومات عن السجناء لديها ومنها التحفظ على خبر إنخراط السيد ماجد شراري في إضراب عن الطعام وعدم استدعاء ذويه وأهله وهيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عنه ووضعهم بصورة هذا الأمر وتأكيده أو نفيه، والحرص على منعهم من زيارته والتحقق عن أحواله الصحية، ما هو إلا إجراء مخالف للدستور وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل والماده ١١ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والماده ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين ٩٢ و ٩٣ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام ١٩٥٥ والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام ١٩٧٧.
وختاماً،،
فإن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وبناءً على الأسباب الواردة أعلاه، ولأي أسباب أخرى تراها الجهات المعنية مناسبة ينادي بالإفراج عن المعتقل ماجد شراري وجميع أقرانه الآخرين من المعتقلين على ذمة أسباب سياسية ووقف ملاحقتهم وطي ملفات القضايا التي جرى تحريكها في مواجهتهم.
