يعلن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات ان مدعي عام عمان كان وبتاريخ الاربعاء ١١ / ١ / ٢٠٢٣ قد قرر اعلان عدم اختصاصه بنظر الشكوى التي سبق ان حركت في مواجهة الاستاذ #ماجد_الشراري ، وان القضيه خاضعه لاختصاص مدعي عام محكمة #امن_الدولة حيث مثل المشتكى عليه المذكور امام مدعي عام امن الدولة صباح يوم الخميس ١٢ / ١ / ٢٠٢٣ بحضور الاستاذ المحامي عبدالسميع المنصور ، وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدوله له جناية القيام باعمال من شأنها #تقويض_النظام_السياسي والتحريض على مناهضته بحدود الماده ١٤٩ من #قانون #العقوبات ، وجناية القيام باعمال ارهابيه من شأنها تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر بحدود الماده ٢ من قانون منع الارهاب وجنحة التجمهر غير المشروع بحدود المادتين ١٦٤ و ١٦٥ من قانون العقوبات وجنحة إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الامن الوطني او السلامة العامة بحدود الماده ٤٧٤ من قانون العقوبات ، حيث قام المدعي العام بسؤال السيد ماجد الشراري عن الجرائم المذكوره الذي بادر الى انكارها جميعا .
كما ويؤكد الملتقى على ان السيد ايمن موسى سقالله قد مثل امام مدعي عام امن الدوله صباح يوم الاحد ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ بحضور وكيله عضو الملتقى المحامي عاصم العمري ، حيث اسند له المدعي العام ذات الجرائم التي سبق له ان اسندها للسيد ماجد الشراري ، وقد انكرها السيد ماجد جميعها .
وينوه الملتقى الى انه قد سبق ان قدمت عدة طلبات لمدعي عام عمان ولمحكمة امن الدوله من اجل اخلاء سبيل السيد ماجد الشراري والافراج عنه الا ان هذه الطلبات جوبهت جميعها بالرفض ، وهو بصدد تقديم طلب جديد للافراج عن كلا السيدين ماجد الشراري وايمن سقالله .
ويجد الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ان من واجبه استنكار حالة التضييق على الحقوق والحريات العامه التي باتت حاله مرصوده ومتعاظمة في هذه الايام العصيبات التي يعيشها وطننا وشعبنا ، والتي تستدعي تجديد روح التلاقي والتصالح والتفاهم بين كافة اطراف المعادله الوطنيه ، كما ويمثل هذا الظرف فرصة سانحة لاجراء تسويات بين جميع الانداد ، لا الذهاب بالمشهد بعيدا نحو مزيد من التشنج والتأزيم وبث الكراهية والحقد ، واعادة انتاج ادوات واساليب تستهدف تقويض حقوق الاردنيين وحرياتهم وتتوخى قمعهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم ومصادرة حقهم بالاحتجاج السلمي وتنظيم الوقفات والاعتصامات والاضرابات وهي الحقوق التي شدد على احترامها الدستور الاردني وضمنتها جميع المواثيق والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان وحرياته التي انضمت لها الاردن وصادقت عليها واصبحت جزء من نظامنا القانوني ، كما ويدين الملتقى الاساليب التي تلجأ لها السلطه في لي النصوص التجريميه وتطويعها من اجل ممارسة الارهاب والتخويف على كافة شرائح المجتمع عموما والنشطاء والمناضلين والمعارضين خصوصا من أجل لجمهم ومنعهم من التعبير عن مواقفهم وآرائهم ، والزج بالقضاء في اتون هذه المعركه التي لا رابح فيها ولا ناجي منها ، والنتيجه الاكيده ساكون حصادا مرا وعلقميا عنوانه مزيد من التراجع والانتكاس وتكريس للازمات الوطنيه بأوجهها المختلفه.
