تصريح صحفي صادر عن #الملتقى_الوطني_للحقوق_والحريات (فجر):
#الاعتقالات في #التظاهرات_السلمية للأردنيين قرب #السفارة_الصهيونية يوم أمس الأحد طالت 101 مواطناً
أمر المدعي العام اليوم بالإفراج عن 95 موقوفا
ما جوبهت به التظاهرات السلمية من #عنف يتجاوز #القانون و #الدستور
وثق الملتقى الوطني للحقوق والحريات (فجر) اعتقال 101 متظاهراً يوم أمس الأحد 24-3-2024 من التظاهرات السلمية التي خرجت في محيط السفارة الصهيونية في عمان، قضوا جميعاً ليلتهم في المراكز الأمنية، وبعد عرضهم على الادعاء العام أمر المدعي العام بالإفراج عن 95 منهم، وأمر بتمديد توقيف ثلاثة منهم لمدة أسبوع بتهمة تحقير ومقاومة رجال الأمن، فيما سيعرض ثلاثة منهم على المدعي العام غداً.
وأمام ما جوبهت به التظاهرات السلمية للأردنيين أمس من إطلاق لقنابل الغاز، وتعمد إطلاقها أفقياً على المتظاهرين في بعض الأحيان، ومن اعتقالات واعتداء بالضرب على المتظاهرين والذي طال اعتداء رجال الأمن على النساء المشاركات، فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات (فجر) يؤكد بأن حق التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول في الدستور الأردني وفي القانون، وبأن قطع الطرقات والاعتداء على المتظاهرين بهذه الطريقة يتجاوز القانون والدستور ويشكل مساساً بالحقوق الأساسية للأردنيين، كما أن الاعتداء على النساء هو أمر مرفوض في ثقافة الأردنيين.
وعليه فإن التحالف الوطني للحقوق والحريات ( فجر) يطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن هذه التصرفات والاعتقالات والتعدي على حق الأردنيين بالتعبير عن آرائهم وحق التظاهر ونصرة إخوانهم وأهلهم في غزة الذي كفله الدستور والقانون وتكفله المواثيق الدولية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، والتحقيق في إجراءات المنع والضرب والاعتداء على النساء والشباب واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ذلك، وتحميل المسؤولية لمن أصدر الأوامر واتخذ هذا القرار .
عمان في 25-3-2024
