سواليف – خاص
بدأ مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والوزراء ، بمناقشة تقرير اللجنة المالية حول ديوان المحاسبة لسنة 2017 وتوصياتها حول هذا التقرير والمخالفات الواردة فيه.
و أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار عن استرداد 260 مليون دينار من تصويب استيضاحات ديوان المحاسبة ومصالحات جمركية وضريبية.
من جهته قال النائب عبدالكريم الدغمي ان مقاومة الفساد بشكل حقيقي يجب ان يسبقه رفد ديوان المحاسبة بمزيد من المحققين وكوادر أخرى متخصصة و اكثر تدريباً على كشف قضايا الفساد لإحالة الفاسدين الى المحاكم المختصة وخاصة في القضايا التي تشهد اعتداءً على المال العام.
وبين الدغمي ان الموازنة العامة يتم اعدادها من “جيوب الناس”، وذلك لعدم وجود موارد طبيعية وصناعية للاردن تكفي لاعداد موازنة كاملة.
وأضاف ان هناك من “يستسهل” الاعتداء على المال العام.
اما النائب عبدالله العكايلة فقال : التقرير بما يتضمنه وما فيه من قصور ومن غياب اجراءات فاعلة للمحاسبة والحفاظ على المال العام لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ، ولو كان على رأس كل جهاز حكومي وزيرا صادقا وعلى كفاءة لما وجدنا هذه التجاوزات .
وازاد ان هذه المخالفات ستبقى مستمرة طالما الحكومات لا تأتي بإرادة شعبية
وتساءل العكايلة : أي جدية وأي محاسبة والحكومة لا يحضر منها لجلسة تقرير ديوان المحاسبة إلا ربعها في مجلس النواب وينشغلون بالأحاديث فيما بينهم .
أماالنائب علي الخلايلة شبه من يتهرب من الضريبة كمن هرب من الخدمة بالجيش وعلى الجميع الالتزام بالضريبة ، وشدد على ضرورة محاسبة كل المخالفين الواردين بتقارير ديوان المحاسبة.
وفي مداخلتها قالت النائب وفاء بني مصطفى إن أذرع وزارة المالية الأكثر تورطا، في مخالفات تقرير ديوان المحاسبة.
من جهته حذر النائب خير ابو صعيليك من خطورة وصول الدين العام إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل إذا بقيت الأمور على هذه الحال.
وشدد ابو صعيليك على ضرورة أن تتخذ اجراءات وقائية لحماية المال العام ولا تكتفي الحكومة بالاجراءات العلاجية كما يحصل في تقارير ديوان المحاسبة.
أما النائب النائب ابراهيم ابو السيد ، فقال أن غياب الوازع الديني وعدم تفعيل العقاب الرادع وعدم العدالة في تطبيق العقوبة على الجميع سبب في الفساد والتطاول على المال العام .
من جهته تساءل النائب احمد الرقب : المسؤل الفاسد اليس عنده دين ؟ واذا كان ليس لديه دين، أليس لديه قيم اليس لديه حس وطني ؟ .
أما النائب النائب حياة المسيمي ، فأشارت إلى أن هناك تأخير في نقاش القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ، مضيفة أن الكثير من توصيات اللجنة المالية لمجلس النواب وتوصيات ديوان المحاسبة لعلاج القضايا وملاحقة الفاسدين يتم تأخير التعامل معها وإعاقة تنفيذها .
وتساءلت المسيمي : هناك قضايا بالملايين ذكرها تقرير ديوان المحاسبة لم يذكرها تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب …. فما اسباب ذلك ؟
النائب تامر بينو ، قال ان على الحكماء في البلد دراسة انعكاس تقارير ديوان المحاسبة على التشريعات لتجنب استمرار الفساد ، مما يساعد على استغلال الفاسدين للثغرات التشريعية .
وزاد بينو .. نحن نرى وزراء لا نعرف كيف أتوا ولا كيف غادروا وغير اكفياء في مواقعهم .
ووجه بينو سؤاله لرئيس ديوان المحاسبة بشكل واضح وطلب منه ردا واضحا
هل كان لرئيس ديوان المحاسبة الحالي أي علاقة بالبنك الأهلي ؟؟؟
النائب نبيل غيشان ، سأل عن مندوب ديوان المحاسبة اثناء توقيع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة على اتفاقية الغاز المسروق والذي تتاجر به سلطات الاحتلال..؟
وطالب بإيجاد مكتب داخل مجلس النواب خاص بمتابعة تقارير دوان المحاسبة اولا بأول كحلقة وصل مع ديوان المحاسبة، لأنه الديوان هو الذراع الرقابي للنواب.
اما النائب عبد المنعم العودات ، فقد عبر عن استيائه من القرارات الارتجالية التي تتخذ وخالفت القوانين والتعليمات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وهناك مستشارين قانونيين في كل وزارة ومؤسسة حكومية.
وطالب بضرورة الوقوف امام هذه الحالات التي فيها تجاوز على القوانين والتعليمات ويرتكبها الموظفين العامين ووردت في استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة، داعيا إلى ضرورة التوقف ايضا عند تكرار الكثير من المخالفات في كل تقرير.
