سواليف_ التقى #وزير #الشؤون #السياسية والبرلمانية، المهندس موسى #المعايطة، الثلاثاء، عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحليّة ومراكز الدارسات.
ويأتي اللقاء، الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور علي #الخوالدة، ضمن سلسلة من اللقاءات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وأكّد المعايطة، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، أن الحكومة التزمت بالتوجيه الملكي بتحويل نتائج وتوصيات اللجنة المتعلقة بالجانب التشريعي إلى مجلس النواب، إذْ باشرت من خلال اللجنة القانونية بمناقشتها وسترسلها إلى البرلمان قبل بداية الدورة العادية المقبلة، التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع #خطة #تنفيذية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب وتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، إضافة إلى مسودة التشريعات المتعلقة بمشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة حكماً بهما.
وبين المعايطة أن هذه الخطة ستحدد مهام وواجبات الوزارات والمؤسسات المعنية بالتنفيذ، بالتشارك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والتشجيع على العمل الحزبي البرامجي، وخصوصاً للمرأة والشباب.
واستعرض، خلال حديثه، مسودة مشروعيّ قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إذْ تضمنّت هذه التعديلات خفض سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاماً، وضمنت وجود تمثيل حقيقي للمرأة والشباب في الأحزاب السياسية الراغبة في الترشح للانتخابات، وأتاحت الفرصة للشباب للانخراط في الأحزاب وتهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي.
كما أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أهميّة دور مؤسسات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الشباب من خلال برامجها ونشاطاتها الممتدة في جميع المحافظات، وذلك لتغيير الصورة النمطية السائدة حول الانخراط في العمل الحزبي، واحترام التنوع الفكري داخل المجتمع والقبول بالرأي الآخر.
وأشاد عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية ومراكز الدراسات بنتائج وتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية، معتبرين أن وجود حزبيين في مجلس النواب المقبل يعد خطوة مهمة.
وأشاروا إلى أهمية أن تنفَّذ نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع، متطلّعين إلى الشراكة والتعاون مع الحكومة في تنفيذ نتائج وتوصيات اللجنة.
