سواليف – رصد
قال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني في مقابلة على “التلفزيون الأردني”، إن “القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وكوزارة واجبنا أن ننصاع للقرار، وعدم تنفيذه يترتب عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن”.
وأوضح المعاني ، وكوزارة واجبي تنفيذ القرار وإذا لم أنفذه قد يتم اتخاذ عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن، ولا استطيع إلا أن أنصاع للقضاء ، ولذلك اصدرت تعميمات لمدراء التربية باحصاء الحضور والغياب، ودعوة المعلمين لاداء واجبهم واذا لم يحضروا استبدالهم.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بدعوة الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين كذلك إلى العودة إلى صفوفهم، لا تهدف إلى العقاب أو الحرمان، وإنما إعادة مدارسنا إلى طبيعتها واستئناف العملية التعليمية.
