بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على انفراد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بالحكم تتجه #المعارضة إلى توحيد جهودها ضمن جبهة سياسية قد تجمع جل الفرقاء من أجل التصدي للانقلاب ولحكم الفرد، فيما ينتظر أن تنطلق مشاورات مباشرة بعد عيد الفطر من أجل تجميع الفرقاء وتنسيق المواقف وتوحيد الجهود.
وقال الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري”، عصام الشابي، إن “الوضع في #تونس بلغ درجة من التردي والخطورة ولم يعد مسموحاً بالمزيد من إضاعة الوقت، ولا بد من إخراج البلاد من هذا المسار الذي أثر على تونس وعلى أوضاع #التونسيين، وعلى حرياتهم ومؤسساتهم”، مؤكدا أنه “لا بد من إيجاد طريقة تعيد الدولة #الديمقراطية وهذا لن يتم إلا بتشكيل قوة سياسية تجمع المتمسكين بالديمقراطية وتعيد المؤسسات وما يجمعها رفضها للانقلاب الذي قام به #قيس_سعيد”.
ولفت الشابي إلى أنه “ينبغي بحث شروط الالتقاء، واليوم على القوى السياسية أن تخطو خطوة نحو فتح قنوات التشاور ولا بد من البحث في أفضل السبل لتكوين قطب أو جبهة للالتقاء حول أرضية واحدة تحدد الآفاق الممكنة”، موضحاً أن “رفض الانقلاب شرط أساسي للاتحاد، ولكنه شرط غير كاف، ولا بد من التقدم نحو بلورة المقترحات التي تخرج البلاد من الأزمة وتجعل التونسيين يقبلون تصور المعارضة في إنقاذ البلاد”.
وتابع قائلا: “المرحلة تقتضي فتح قنوات التواصل من أجل الوصول إلى قطب يكون دوره الأول الدفع نحو فرض حوار وطني، والعودة للمسار الدستوري، وقطع الطريق أمام الأجندات الشخصية لرئيس الجمهورية التي أقحم البلاد فيها منذ 25 يوليو/ تموز”، مضيفا أن “عنصر الوقت يضغط على القوى الديمقراطية”.
وبحسب الشابي فإنه “لا بد من العمل وأقصى تقدير لتوحيد الجهود يجب ألا تتجاوز شهر مايو/ أيار من أجل ديناميكية وقوة قادرة على تحويل مسار تونس من حكم الفرد إلى استرجاع #الدولة الديمقراطية وخاصة تلك التي تكون لها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإعادة الثقة للتونسيين ولشركاء تونس”.
وكشف الشابي أن “هناك مساعي ولكنها لا تزال في بدايتها والأسبوعان القادمان سيكونان حاسمين لبلورة هذا المشروع”، مبينا أن “تنسيقية القوى الديمقراطية (أحزاب الجمهوري والتيار والتكتل) تعمل في هذا الاتجاه، وهناك الجبهة الوطنية التي دعا إليها أحمد نجيب الشابي ومواطنون ضد الانقلاب وهناك تونسيون من أجل الديمقراطية، وعديد الشخصيات الوطنية، وبالتالي المشاورات يجب أن تجمع الجميع للاتفاق على أرضية صلبة وأهداف واضحة ومقترحات تكون قادرة على إقناع التونسيين بأن هذا الطريق سيكون الأفضل لمنع الانهيار”.
الشواشي: “لا يمكن ترك البلاد في مهب الريح”
من جهته، يرى الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، أن “مختلف الأحزاب والتيارات السياسية في أغلبها اليوم أصبحت معارضة لتوجهات قيس سعيّد، وترفض التفرد بالسلطة والمسار المتبع منذ 25 يوليو/ تموز”، مؤكدا أنه “حتى الداعمون له في البداية يبدو أنهم راجعوا مواقفهم، وعدلوا خطابهم تجاه ما يحصل، سواء كانوا من سياسيين أو أكاديميين”.
وأضاف قائلا: “كل الأطراف تتحرك من هنا وهناك وتعرض مبادرات، وهذا جيد لأنه لا يمكن ترك البلاد في مهب الريح أو تحت رحمة أي شخص مهما كانت شعبيته ومشروعيته”.
ولفت الشواشي إلى أن “آراء ومواقف التونسيين حول ما يحصل مختلفة ولكن هناك رغبة في الحفاظ على الاستقرار والأوضاع المعيشية والحفاظ على التجربة الديمقراطية”، مبينا أنه “بعد شهر رمضان ستتبلور عديد المبادرات التي ستقرب وجهات النظر للأطراف المعارضة لقيس سعيّد، وستكون نحو تبني تمش (توجه) موحد تكون الغاية منه التصدي للانحراف بالسلطة، وإيقاف نزيف الانهيار والصعوبات المعيشية”.
وأضاف أن “الهدف هو حكومة وطنية للإنقاذ تكون حاملة لمشروع يركز على مشاغل التونسيين والمؤسسات”، معتبراً أنه “لا بد من برامج جديدة يتم على أساسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتتضمن الإصلاحات المطلوبة، ومدعومة من كل الأطراف والمنظمات”.
وبين الشواشي أن “هذا لا يعني عدم تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، فمثلما فشل البرلمان في تبني مشاغل التونسيين، فإن لقيس سعيّد أيضا مسؤولية يتحملها لأنه فشل أيضا بعد سنتين في الرئاسة وبعد أكثر من 8 أشهر من الانفراد بالحكم وتتالي الأزمات، وهو مسؤول شخصيا عن ذلك لأنه افتك جميع السلطات، فسلطة مطلقة تعني مسؤولية مطلقة”.
وقال إن “التيار” ليس له مشاورات حاليا مع “مواطنون ضد الانقلاب” ولا مع رئيس الهيئة السياسية لحزب “أمل” أحمد نجيب الشابي، كاشفا أن “المبادرة حول جبهة وطنية لم يقع طرحها علينا، لكن هناك تنسيقا بين الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وعدة شخصيات وطنية وهناك مساعي من أجل لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل قريبا، إذ يجب أن يلعب دوره كطرف هام وهو قادر على ذلك”.
وأوضح الشواشي أن “الأولوية ستكون تقريب وجهات النظر مع الطيف الديمقراطي وتوحيد رؤاه، ثم بعد ذلك التنسيق مع أطراف أخرى ومن ضمنهم الخصوم كالنهضة وحلفائها”، متوقعاً أن “تكون هناك حركية وديناميكية بعد شهر رمضان، من شأنها قلب الموازين وتوضيح الصورة من الجانبين، أي الأطراف المعارضة لتوجهات قيس سعيّد أو داعميه”.
ثلاث مجموعات بالمشهد السياسي
بدورها، قالت نائبه رئيس حزب “التكتل” هالة بن يوسف إن “المشهد السياسي ينقسم اليوم إلى ثلاث مجموعات كبرى، من يعتبر أنّ ما فعله الرئيس انقلاب (النهضة، مواطنون ضد الانقلاب..) وبين من يعتبر أنّ ما يقوم به قيس سعيّد هو تصحيح للمسار على الرغم من انفراده بكلّ السلط وأخذه للقرارات بصفة فرديّة، ومن يعتبر أن 25 يوليو/ تموز هو فرصة للعودة إلى التجربة الديمقراطية واستكمال الانتقال من خلال وضع المؤسسات والقيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تنادي بها الأغلبية”.
وتابعت قائلة: “التكتّل يعتبر نفسه في الصنف الأخير الذي لا يريد العودة إلى البرلمان المنحلّ ولا يوافق الرئيس في إدارته للمرحلة الراهنة”.
وأضافت بن يوسف في تصريح لـ”العربي الجديد ” أن حزبها “كان من أول الذين دعوا إلى حوار وطني على أسس سليمة ومشروع سياسي واقتصادي واجتماعي يستجيب لتطلعات الفترة التي تعيشها البلاد، ونادى بتكوين جبهة مع المنظمات الوطنية والأحزاب التي يتقاسم معها نفس المبادئ ونفس المشروع الاجتماعي الذي تتبنّاه التنسيقية الحزبية للتكتل والتيار والجمهوري”.
وأشارت بن يوسف إلى أنه “ينبغي أن يعمل الجميع على إنجاح الحوار الوطني مع توخّي الحذر الشديد حتّى لا يتمّ الانحراف بالحوار إلى دائرة مشروع الرئيس الفرديّ الذي تترجمه الاستشارة الوطنية التي لا تمثّل إجماعا عند مختلف الفاعلين الوطنيين”، معتبرة أن “المبادرات الشخصيّة مصيرها الفشل أيّا كانت الجهة الداعية إليها وأيّا كانت أهدافها حتّى وإن كانت محلّ إجماع”.
