سواليف – رصد
قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن الحزم التي اطلقتها الحكومة جيدة لكنها ليست أساسية، مؤكداً أن الأمر يتطلب خطة للاصلاح الشامل، بدلاً من قطع لن تفيد الأردن.
وأضاف في فعالية أقامها نادي خريجي الجامعة الأمريكية في القاهرة احتضنتها مؤسسة محمد ومهيرة أبو غزالة مساء الأربعاء، أنه ومنذ الربيع العربي الأول قبل 10 أعوام والأحوال في الأردن تتراجع، ضارباً مثالا على ذلك بالفارق الكبير بين الواردات والصادرات واستمرار الدين العام بالارتفاع والعجز المالي المستمر في الموازنة.
وحذر المصري من تداعيات تصفية القضية الفلسطينية التي تأخذ وستأخذ مجراها على حد قوله، حيث ستكون تكلفتها عالية على الأردن الذي لا يستطيع مقاومة هذا الأمر لوحده.
وأكد أن الأردنيين لم يخذلوا أنفسهم أو الأردن، مستدركا “كان هناك أخطاء وتم تجهيلنا ويوجد لدينا فساد ومشاكل واحوالنا تسوء”، مستغربا التصريحات التي تقول إن الأردن بألف خير والمواطن لا يشعر بشيء مما يقولونه.
كما أكد المصري ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة عمل طويلة الأمد لاستبدال العمالة الوافدة بالمحلية، فالمغتربون الأردنيون يحولون 3 مليارات للأردن وتقوم العمالة بتحويلهم الا بلادها وهو ما يجعل مساهمة تحويلات المغتربين بالاقتصاد الوطني معدومة.
وانتقد المصري قطاع النقل في الأردن ومشروع الباص السريع الذي قال عنه “الله بعلم شو راح يطلع”، مشدداً على أن الأمور في الأردن تتدهور وتتراجع، كما انتقد وجود تعيينات يقوم بها متنفذين في القطاع العام تزيل التنافس وتعطل الكفاءات في الجهاز الاداري للدولة.
المصري وخلال الفعالية التي حضرها السفير الهندي في الأردن وعدد من خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحدث عن الفارق بين مجلس النواب لعام 1989 ومجلس النواب الحالي، حيث قال إن قانون الانتخاب الحالي يحتاج لتعديلات لكن الأهم من التعديلات السماح للمواطنين بانتخاب من يمثلهم وأن يكون المجلس أفضل من المجلس الحالي، معلناً أن الانتخابات في الأردن “مزورة” قائلا: “هي حقيقة لا يجب أن نخفيها”، ضارباً مثالاً على الفارق بين انفاقه على حملته الانتخابية عام 1989 والبالغة 40 ألف دينار والحملات الانتخابية الآن التي تصل تكلفتها إلى مليون دينار ملمحاً لوجود مال سياسي خلال الانتخابات الحالية.
وعن أسباب الفرق بين الانتخابات في العام 1989 والانتخابات الحالية قال المصري “الفرق بالقرار السياسي، مؤكداً أن التاريخ لن يرحم”.
ووصف المصري المجتمع الأردني بالغريب حيث تكثر الشكوى والحديث ولكن دون اتفاق بين الحكومة والمجتمع على السير بخط معين، فلدينا بالأردن 53 حزباً جميعها “ضحك على الذقون” وهي ترتيب حكومي مكشوف جميعنا نعرف قصته، بحسبه.
ودعا المصري الأمة العربية للبحث عن صلاح الدين الأيوبي الثاني لتحرير فلسطين، مستدركاً أن دعوته ليست لصلاح دين معنوي وليس محارب.
وقال المصري إن العهد الاسلامي الذي بدأ بعمر من الخطاب ينتهي حالياً لصالح العهد الاسرائيلي، مبيناً أن الاجراءات الاسرائيلية في فلسطين ستتأثر بها المنطقة كاملة وبالأخص الأردن.
وأوضح، “يجب أن نكون واقعيين ونراقب ونتابع المشروع الصهيوني فعدونا لديه تفكير استراتيجي وخطة يسير عليها وينفذها منذ 110 أعوام، حيث قام بتغيير الديمغرافية وأصبح دولة في العام 1948، ثم احتل كافة أراضي الضفة الغربية في العام 1967 وأصبح لديها جيش وقوة نووية، ثم اتجهت لاقامة المستوطنات وترويج أنفسهم على أنهم ضحايا الهولوكوست وتطرف الدين الاسلامي والعرب، مبيناً أن قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحهم القدس كعاصمة لهم بالتوازي مع دستور يهودية الدولة الذي ينص على أن أي شخص غير يهودي على أرضهم هم مجرد سكان”.
وشدد رئيس الوزراء الاسبق، على أن اسرائيل بمحاولة ضم وادي الأردن عقب ضم الجولان ستجعل من الأراضي الفلسطينية معزولة وجزيرة داخل اسرائيل، مؤكداً أن الظروف الحالية لا تشير الى وجود كونفدرالية أو دولتين أو حكم ذاتي، منتقداً الموقف الأوروبي الذي لن يغير شيئاً وغياب التخطيط الاستراتيجي عند العرب.
وقدم المصري شرحاً تاريخياً حول وحدة الضفتين وقرار فك الارتباط حيث قال إنه عند اعلان قرار فك الارتباط كان هناك اعتبارات معينة، وآثر الاستقالة من حكومة زيد الرفاعي الذي كان يشغل في حينها منصب وزير الخارجية وذلك لعدم تبلغه بالقرار بشكل مسبق، مضيفاً أنه كان يؤمن بأن الوحدة بين الأردن وفلسطين هي أفضل خيار لانهاء الاحتلال.
وبين أن منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ قرار قمة الرباط عام 1984 أصبحت هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وهو ما حذر الأردن من تبعاته، مبيناً أن الملك حسين وافق على ذلك شريطة الاحتفاظ بالربط بين الضفتين.
