سواليف
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، اليوم الأحد، على إعدام مغتصب وقاتل طفل سوري (7 سنوات)، في منزل مهجور بمنطقة سفح النزهة في العاصمة عمان قبل نحو 5 أشهر.
وتتلخص وقائع القضية الثابتة كما وردت بإسناد النيابة العامة بأن الطفل المغدور البالغ من العمر 7 سنوات سوري الجنسية ويسكن مع ذويه في مخيم الحسين، وهو مكان سكن المتهم ايضا، حيث يعرف كل منهما الآخر.
وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعة 7 تموز 2017، شاهد المجرم أثناء مروره من الشارع في العنوان الذي يسكن فيه المغدور، وهو يلعب في الشارع، وقام بالمناداة عليه طالبا منه أن يذهب لممارسة الجنس معه مقابل مبلغ مالي، فوافق الطفل المغدور ولحق بالمتهم.
ووفق الوقائع فإن المجرم قام بالدخول من خلال شارع فرعي ضيق مؤدي إلى بيت مهجور ودخل الطفل المغدور معه في مكان معتم، الأمر الذي دفع المتهم لإنارة المكان عبر ضوء الهاتف.
وعقب ممارسة المجرم لأفعاله الآثمة مع الطفل، ونتيجة لصراخ الطفل الذي أخذ يتألم من تلك الأفعال، خاف المجرم من انكشاف أمره، ليقوم بعدها بضرب رأس الطفل، الذي خلعت ملابسه السفلية كاملة، بالحائط عدة ضربات، وتابع بعدها فعله الجنسي.
ولكي لا ينكشف أمر المجرم بأفعاله الجنسية وهتكه لعرض الطفل، فقد قام بكسر فنجان زجاج (مج) موجود في المكان، وأخذ مقطعا حادا منه ثم قام بضرب وجرح الطفل على وجهه وعينيه، ومن ثم أخذ بحز وجر هذه الأداة على رقبة الطفل حتى تمكن من إحداث جروح قطعية في العنق وصلت إلى فقرات العنق الخلفية حتى فارق الطفل المغدور الحياة.
وبعد ارتكاب الجريمة، قام المجرم بأخذ ملابس الطفل العلوية التي على الجثة، والأداة التي يستخدمها، ووضعها في كيس وغادر المكان ثم ألقى الكيس في حاوية نفايات وعاد إلى منزله.
وفي الصباح قام المجرم بأخذ ملابسه وحذائه التي كان يرتديها أثناء فعلته وقام بإلقائها في حاوية نفايات بعيدة عن منزله.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى في منتصف تشرين الأول الماضي بإعدام مغتصب وقاتل الطفل، بعد أن جرمته، في جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي هايل العمرو، وعضوية القاضيين عزام النجداوي والدكتور حسان المجالي، بجناية القتل وفق أحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
ووجدت الهيئة الحاكمة أن البينة من حيث الاعتراف والأدلة الفنية التي قدمت أثناء المحاكمة كافية، فيما أتاحتها للنقاش مع وكيل المتهم الذي عينته المحكمة له، لتقضي بعدها بإعدام المجرم شنقاً حتى الموت.
ووجدت محكمة التمييز بهيئتها الجزائية الخماسية المشكلة برئاسة القاضي محمد إبراهيم وعضوية القضاة ناجي الزعبي وياسين العبدالات وماجد العزب والدكتور نايف السمارات، أن قرار محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإعدام المتهم جاء متفقا والقانون من حيث الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية والعقوبة.
وكان العاملون في إدارة البحث الجنائي – شعبة إقليم العاصمة بالتعاون مع المختبر الجنائي وشرطة وسط عمان ألقوا القبض على مرتكب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل المغدور في منزل مهجور في العاصمة، وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأفعاله الآثمة.
