سواليف
حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين في ضوء زيادة المتطلبات الحياتية والمعيشية وارتفاع التكاليف مقابل ثبات الدخل وسط تراجع نسبة المبيعات في الأسواق التجارية الى مستويات غير مسبوقة بما فيها المتطلبات الضرورية منها وسط ركود اقتصادي غير مسبوق .
وحذر الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، من انعدام القدرات الشرائية لدى المواطنين وانعكاسها سلبيا على الحركة الاقتصادية بين كافة اطراف المعادلة الشرائية حيث اشار التقرير الشهري الصادر عن حماية المستهلك الذي شمل عينات عشوائية من مختلف محافظات المملكة ان العاصمة عمان حازت على اعلى نسبة في تراجع المبيعات مقارنة مع الكثافة السكانية يليها الزرقاء ومن ثم اربد حيث وصلت نسبة تراجع المبيعات الى اكثر من 30% في مختلف القطاعات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .
وبين عبيدات ان الاستطلاع شمل زيارات ميدانية للمحلات التجارية المختلفة سواء تلك التي تقوم ببيع المواد الغذائية او الملابس والاثاث والخدمات الأخرى حيث وجد في العاصمة عمان على سبيل المثال أربعة زبائن في كل مائة محل تجاري خلال ساعات معينة ولجوء أصحاب هذه المحلات الى اجراء العديد من التخفيضات التجارية او استخدام أساليب تسويقية غير مسبوقة وذلك لبيع بضائعهم خشية انتهاء فترة الصلاحية الخاصة بها وكذلك لتوفير السيولة النقدية لتغطية التكاليف التشغيلية التي باتت مرتفعة وتهدد بخروج صغار التجار من السوق نهائيا اذ ما استمر الحال على ما هو عليه .
واكد عبيدات ان المؤشرات التي جمعتها حماية المستهلك توضح ان رغبات المواطن الاستهلاكية باتت تنصب على الأهم والضروري من المتطلبات المعيشية واتخاذ مبدأ التقنين في شراء الاحتياجات الضرورية والمقاطعة الاجبارية القسرية لبعض السلع والمنتجات لارتفاع أسعارها وكذلك عملية البحث عن البدائل الأقل سعرا ولو كان على حساب الجودة والنوعية وقد شمل ذلك حتى مادة الخبز على سبيل المثال حيث شهدت المخابز انخفاضا ملموسا على مبيعات هذه المادة واصبح المواطن ينوع في وجباته الغذائية تلافيا لاستخدام الخبز وعلى سبيل المثال اعتماد الوجبات الغذائية التي تشمل الأرز كوجبة رئيسية بديلا عن الوجبات الاعتيادية وكذلك الاعتماد على الأطعمة البيتية وتقنين المشتريات من المطاعم وهو ما أكده أصحاب هذه المنشأت من تراجع كبير في نسبة مرتادي المطاعم بكافة اشكالها .
وأوضح عبيدات انه لابد من مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة التي تعتمد على جيوب المواطنين وانهاك القطاعات الأخرى بحيث يشعر المواطن والقطاعات الاقتصادية بانتعاشه وتحسن بعيدا عن التنظير الإعلامي واستخدام ارقام جوفاء ليس لها أي مدلول على ارض الواقع الامر الذي يدعو الى إيجاد حلول ابتكارية سريعة للخروج من هذا المأزق قبل ان تتحول الأسواق التجارية الى مدن اشباح .
وطالب عبيدات الجهات الرسمية بضرورة التشاور بالسرعة الممكنة مع القطاع الخاص والأهلي ومنظمات المجتمع المدني للوصول الى حلول ممكنة التطبيق على ارض الواقع في ضوء المعطيات الحالية قبل الولوج في نفق غير واضح المعالم والنهايات.
