كشفت مديرة وحدة تمكين المرأة في #الهيئة_المستقلة_للانتخاب سمر الطراونة تفاصيل 6 #قضايا #عنف_انتخابي ضد #المرأة تم رصدها مؤخرا، في حين تم رصد 22 حالة ولا تعتبر عنفا انتخابيا.
وقالت الطراونة ، إن ثلاثة من #الشكاوى كانت متعلقة بمنع المرأة من الإفصاح عن رغبتها في الترشح وقد تم تحويل واحدة من الشكاوى إلى المدعي العام بعد أن تم التحقق منها من قبل الباحث القانوني في الدائرة المعنية، بينما تم سحب الشكوتين.
وأضافت أن الشكوى الرابعة كانت على شكل بلاغ من مؤسسات مجتمع مدني حول تعرض احدى المرشحات للضغط من عائلتها بشأن مقرها الانتخابي وتم التحقق منها من قبل الباحث القانوني ولم تثبت صحتها، في حين كانت الشكوى الخامسة من مرشحة تعرضت لمساس بدعايتها الانتخابية وحركات لاأخلاقية ونشر بيانات خاطئة وتم تحويلها مباشرة للمدعي العام والتعامل معها بسرية لحماية المشتكية وليتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل الجهات المختصة.
وحول الشكوى السادسة أوضحت الطراونة، أنه تم رصد أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت منشوراته إساءة واضحة لإحدى المرشحات وخطاب كراهية عنصري حقق العناصر والأركان لجريمة العنف الانتخابي، وتم تحويل الشخص إلى المدعي العام ولا تزال القضية قيد المتابعة.
يشار إلى أن العنف الانتخابي ضد المرأة في السياق الأردني هو أي فعل أو امتناع عن فعل (مادي أو معنوي) يهدف إلى حرمان المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أي حق أو حرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون الانتخاب، ويكون ذلك على أساس الجنس.
ولتصنيف العنف كعنف انتخابي ضد المرأة يجب أن تتوفر فيه 3 عناصر أساسية الأول الدافع حيث يكون بهدف التأثير على العملية الانتخابية أو نتائجها، أما الثاني فهو أن يكون على أساس الجنس أي أن يُمارس ضد المرأة لأنها امرأة، مما يشمل النساء المرشحات، الناخبات، المقترعات، والعاملات في الانتخابات، وأخيرا التأثير ويشمل العنف الجسدي، العنف المعنوي (اللفظي)، العنف الاقتصادي، العنف الإلكتروني وذلك من خلال الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
