المستشار د. محمد الرواشدة يوضح تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد والمواطن

#سواليف – خاص – فادية مقدادي

قال #المشتشار #الاقتصادي الدكتور #محمد_الرواشدة ، أن رفع #البنك_المركزي الأردني #سعر_الفائدة 50 نقطة أساس ، أي بمقدار نصف نقطة مئوية ، كان متوقعا ، وذلك أن سياسات البنك المركزي الأردني تسير خلف السياسات #الفدرالية_الأمريكية برفع سعر الفائدة ، موضحا في نفس الوقت أن #الاقتصاد_الأردني يختلف تماما عن #الاقتصاد_الأمريكي .

وبين الرواشدة في تصريح خاص بسواليف اليوم الجمعة ، أن الاقتصاد الأمريكي يعاني هذه الأوقات من ضغوط تضخمية كبيرة ، وهو أعلى نسبة #تضخم منذ فترة طويلة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث عمد الفدرالي الأمريكي إلى رفع نسبة الفائدة حتى تمتص السيولة النقدية في الأسواق الأمريكية ، لتحافظ على هامش تضخم ضمن مستويات معينة.

وفي الأردن وللمحافظة على هامش الفرق بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار ، وحتى يبقى الدينار عملة جاذبة ، عمد البنك المركزي الأردني لرفع سعر الفائدة على الدينار .

ومثال على ذلك لو كان سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1% ، وسعر الفائدة على الدينار 3% ، فإن الفرق بينهما 2% ، وإذا قامت الحكومة الفدرالية برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة نصف نقطة بالمئة ، سيتم رفع سعر الفائدة بنفس القيمة حتى يبقى الفارق بينهما واحدا ، ويبقى التعامل مع الدينار كما هو وبالنالي بناء احتياطيات اجنبية في الاردن وهذا مفيد جدا للاقتصاد الأردني .

ونوّه الرواشدة أن المشكلة الاساسية الآن أن رفع سعر الفائدة نصف نقطة أمس وسبقه رفع ربع نقطة قبل شهرين تقريبا ، ومن المتوقع أن يتخذ قرار برفع أخر وآخر خلال هذا العام ، وفد يصل الرفع إلى نسبة 1% – 1.5% ، وبالتالي هذا سيؤدي إلى تكبيد #المقترضين كلف إضافية ، وهذا لن ينشط الاقتصاد الوطني وسيضر #النمو_الاقتصادي الأردني .

وأكد الدكتور الرواشدة أن ظروف الاقتصاد الأمريكي تختلف عن ظروف الاقتصاد الأردني ، وكلما قام الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيقوم البنك المركزي الأردني برفعها أيضا ، لذلك المقترض سيدفع فائدة أعلى قد تصل إلى 9% أو 10% وهذا سيضر الاقتصاد الأردني بشكل عام والمواطن الأردني بشكل خاص .