المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان يدعو للإفراج عن تيسير النجار

سواليف – خاص

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان دعا فيه السلطات في دولة الامارات المتحدة الى الافراج عن دون تأخير عن تيسير حسن محمود سلمان النجار وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي واحالة كل من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحق في الانتقال من اجل جبر ضرره المادي والمعنوي ورد الاعتبار له
وأعلن المركز ايضا انه سيقدم شكوى للجنة الاعتقال التعسفي بالامم المتحدة والمقرر الخاص بحرية التعبير

وأضاف ال «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» إن سلطات دولة الإمارات ترفض عرض الصحفي الأردني «تيسير حسن محمود سلمان النجار» على المحاكمة.

وذكر المركز أنه بعد أن أسندت الإمارات لملفه القضائي رقم 2016/63 تعمدت تأخير محاكمته في مخالفة لحق كل متهم في أن يعرض دون تأخير على محاكمة تتوفر له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .

وأضاف أن جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات اعتقل «النجار» بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد نشر رسالة على «فيسبوك» تنتقد دعم الإمارات لمصر في ملف التدخل في غزة، ووجهت له تهم التحريض وتعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام والسخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها وذلك طبقا لأحكام القانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وبحسب المركز، تعرض «النجار» مدة 3 أشهر للاختفاء القسري ولم يتم إشعار ذويه بمكان اعتقاله كما منعت عنه سلطات الإمارات الحق في الاستعانة بمحام وملاقاته على انفراد وبعيدا عن كل رقابة من قضاء مستقل ونزيه، كما تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة التي نالت من آدميته وسلامته الجسدية وكرامته وذلك من أجل حمله على توقيع أوراق وهو معصوب العينين دون أن يطلع على محتواها، كما منعت عنه الزيارات وآخرها زيارة وفد من رابطة الكتاب الأردنيين حيث منعوهم من رؤيته والاطمئنان عليه.

وأوضح المركز أن «النجار» قبع لأشهر بسجن انفرادي وساءت صحته جدا بسبب سوء التغذية والحرمان من رؤية ضوء الشمس، ونقل بعدها إلى سجن الوثبة وهو رهن الاعتقال الآن في العنبر رقم 9، لتتواصل الانتهاكات لحقوقه كسجين في خرق للدستور الإماراتي والقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

ودعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» بجنيف السلطات الإماراتية إلى الإفراج دون تأخير عن «النجار»، وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كل من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحق في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي ورد الاعتبار له .

كما دعا السلطات إلى الكف عن اعتقال الإماراتيين وغير الإماراتيين من أجل آرائهم والالتزام بعدم النيل من حرية التعبير المضمونة بدستور دولة الإمارات وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة، مطالبا بتركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد يعمل طبقا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لضمان عدم النيل من الحقوق والحريات الأساسية.

ودعا إلى المسارعة بتنفيذ ما قبلته الإمارات من توصيات حين الاستعراض الدوري الشامل سنة 2013 وتعهدت بتنفيذه في مجال الحريات العامة.

وكان أمن الدولة قام باعتقال «النجار» في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال تواجده في مطار أبوظبي، بعد منعه من المغادرة إلى العاصمة الأردنية عمان، دون توجيه أية تهمة له.