المديونية في 2016 … أرقام مرعبة
أرقام مفرحة جاء بها مشروع قانون موازنة 2016 فيما يتعلق بفوائد الدين التي ستكون بحدود 920 مليون دينار، مقارنة مع 1.003 مليار دينار في سنة 2015، ما يعني أن هناك انخفاض في فوائد الدين بما يزيد على ال80 مليون دينار، وهو أمر من النظرة الأولى يبشر بجهود اصلاحية حقيقية بدأت تؤتي ثمارها في معالجة ملف المديونية التي تجاوت سقوفها ال90 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد ان بلغ مقدرها الكلي 24.9 مليار دينار.
اذا كان مدلول الارقام السابقة بالشكل الذي ذكر؛ فإن الحكومة تستحق الشكر والتقدير على ما بذلته في تخفيض المديونية، وأننا بتنا أكثر طمأنينة من ذي قبل، فالحكومة باتت تعرف فعلا كيف تدير ملف المديونية باقتدار.
لكن لو رجعنا قليلا الى جدول موازنة التمويل في مشروع قانون موازنة 2016 لوجدنا أمرا مخالفا لما تم ذكره سابقا، فالحكومة تتجه لاقتراض اكثر من 6.974 مليار دينار، وهو ما يزيد على ما اقترض في عام 2015 باكثر من مليار دينار، حيث بلغت موازنة التمويل في موازنة 2015 ما يقارب ال5.948 مليار دينار، بمعنى آخر: إن الحكومة في العام المقبل ستقترض اكثر مما فعلت في العام الحالي، وهو ما يتناقض مع قراءة مدلولات انخفاض قيمة فوائد الدين.
في الحقيقة، إن انخفاض فوائد الدين ليس له علاقة مباشرة باقتراض 2016، فصحيح أن الفوائد ستنخفض في العام المقبل، لكن المديونية ستزداد، وهذا بسبب أن الحكومة لجأت في العام الحالي 2015 إلى طرح اكثر من ملياري دولار كسندات يورو بوند والتي تستحق دفعها مرة واحد بعد انتهاء مدة الاصدار والتي تتراوح بين 5 الى 10 سنوات، وقد تم استخدام تلك الاموال في سد عجز الموازنة وسداد بعض القروض التي عجزت الحكومة عن دفعها من ايراداتها الذاتية فلجأت للاقتراض، وهو ما جعل جزء من فوائد الدين يترحل من هذا العام الى اعوام مقبلة فقط لا غير، والامر ليس متعلق بانخفاض المديونية وبالتالي انخفاض الفوائد والاقساط.
كما علينا ان نتذكر جميعا ان سعر صرف اليورو قد انخفض في سنة 2015 بنسبة تتجاوز ل25 بالمائة وهو ما جعل رصيد الفوائد المدفوع بالعملة الاوروبية يتراجع بنسبة الانخفاض التي حدثت.
إن مشكلة المديونية هي أكثر المشاكل الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار الاقتصاد الاردني في حال عدم وجود ادارة رشيدة تعي مخاطر هذا الملف الذي باتت المنظمات الدولية والمانحين يحذرون الحكومة من اغفال معالجته بالشكل السليم.
وللعلم؛ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عندما كان نائبا جن جنونه عندما تجاوز سقف المديونية حاجز الـ60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، وقال مخاطبا رئيس الوزراء حينها معروف البخيت: “المديونية المديونية المديونية يا دولة الرئيس”، الآن الكل ينتظر بشغف ماذا سيقول الرئيس النسور بعد أن تجاوزت المديونية سقف ال90 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
salamah.darawi@gmail.com
