قال #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات انه كان يؤمّل صباح هذا اليوم الاثنين 30 / 09/ 2024 ان تصدر محكمة امن الدولة حكمها النهائي في القضية ذات الرقم 4744/ 2023 التي حركها نائب عام محكمة امن الدولة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور #سفيان_التل والمهندس #عبد_الطواهيه والأستاذ #عمر_ابو_رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامة من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضية للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ 20 / 11 / 2023 ، إلا ان المحكمة المذكورة لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديدة إلى يوم الاثنين 07 / 10 / 2024 .
واستنكر #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات أشد الإستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف إبقاء القضية معلقة وقيد النظر دون أي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونية فضلا عن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونة في مواجهتهم ضمن أمد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضية للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار إليها والتي جرى التعبير عنها في الماده 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب التقيد بقاعدة #قرينة_البراءة وبأن #المتهم_بريء_حتى_تثبت_إدانته_بحكم_قضائي_قطعي ، وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها المادة المذكورة.
وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 05 / 12/ 2022 وحيث ان محكمة أمن الدولة تمانع في اصدار حكم نهائي في القضية منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن #الملتقى_الوطني_للدفاع_عن_الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي 22 شهر .
