سواليف – خاص
قال المحامي #زياد_المجالي عضو #الملتقى_الوطني للدفاع عن #الحريات ، أن #التهم الموجهة للنشطاء #المعتقلين والموقوفين في عدد من #السجون ، لا تشكل خطرا ولا تهديدا للمجتمع ، ولا يوجد مشتكي بالحق الشخصي في هذه القضايا، حيث أن المشتكي على النشطاء هو الحق العام ،وبالتالي فهي لا تستدعي #التوقيف لأكثر من #أسبوع.
وأضاف المجالي في حديث خاص بسواليف اليوم السبت ، أنهم قدموا #طلبات #تكفيل للنشطاء، إلا أن هيئة #المحكمة رفضت تكفيلهم وتم تمديد توقيفهم ، عدا الناشط عبد الطواهية والذي أفرج عنه ، ولكن عندما صدرت مذكرة الإفراج ، وبعد مطالعة المدعي العام استئنف قرار الإفراج ، وثم فسخت مجكمة البداية بصفتها الاسثئنافية قرار الإفراج ومن ثم تم تمديد توقيفه ، وتابع أنهم في الملتقى سيقدمون طلبات تكفيل جديدة الأسبوع القادم للإفراج عن المعتقلين .
وبين المجالي أنه تم الانتهاء من دراسة #ملفات #النشطاء الذي توكل بهم الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات وعددهم ستة ، حيث ان ثلاثة من النشطاء تم توكيل محامين آخرين بقضاياهم .
وقال أنه في جلسة الأسبوع الماضي ، تم تقديم دفوع للمحكمة ببطلان إجراءات #التوقيف والاعتقال التي تمت بحق النشطاء ، إلا أن المحكمة اتخذت قرارها بإرجاء البت بالدفوع المقدمة .
وحول الإجراءات القادمة في قضايا النشطاء ، قال المحامي زياد المجالي ، أنهم كهيئة دفاع يمتلكون البينات لنفي التهم الموجهة لموكليهم ، كما أنه سيتم مناقشة شهود النيابة .
يذكر أنه تم توجيه تهم للمعتقلين باشاعة اخبار كاذبة واثارة النعرات .
