أكدت الناشطة الحقوقية المحامية #هالة_عاهد أنّ الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي حرم خلال محاكمته من ضمانة أساسية من ضمانات #المحاكمة_العادلة؛ حين أدانته المحكمة دون أن تسمح لهيئة الدفاع تقديم #بينات_دفاعية.
وقالت عاهد في سلسلة تدوينات على منصة إكس : إنّ أحمد حسن الزعبي أدين بجريمة القيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، في حين أن ما كتبه على الفيسبوك لا يتضمن ما يمكن أن يشكل أركان الجريمة تلك.
وتابعت ، إنّ وزير العدل رفض احالة ملف الدعوى لمحكمة التمييز، رغم أن طلب هيئة الدفاع تضمن ١٣ بندا تمثل #أخطاء_اجرائية وأخطاء في تطبيق #القانون.
وأشارت عاهد في تدوينة أخرى إلى أنّ المحكمة رفضت أكثر من مرة طلب استبدال عقوبة الحبس بعقوبة مجتمعية، رغم أن أحمد حسن الزعبي غير مكرر، وهو أمر يعارض فلسفة إقرار العقوبات المجتمعية في القانون.
وقالت أنّ ادارة السجن منعت أصدقاء أحمد حسن الزعبي من زيارته، في مخالفة صريحة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.
وأوضحت إن ادارة السجن رفضت نقل أحمد حسن الزعبي لسجون قريبة من منطقة سكناه في الرمثا، من أجل رفع المشقة والتكاليف عن أسرته كما تقتضي قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
وأضافت بالقول: إن أحمد حسن الزعبي طالما كان لسان حال الأردنيين، ويعاقب اليوم بسبب دفاعه عن حقوقهم، وما نسب اليه وجرم على أساسه ليس إلا تعبير حر عن الرأي.
واستهجنت عاهد أنّ الزعبي عضو في نقابة الصحافيين وإعلامي مهم، فأين نقابة الصحافيين من ملفه؟!
وختمت بالقول: إنّ السلطات حين تنكل بكاتب بحجم أحمد حسن الزعبي، وحين سبقها التنكيل بنقابة المعلمين ومجلسها والعديد من منتسبيها النشطاء تقول أن لا أحد بمنأى عن البطش، وأن التعسف سيطال كل من تجرأ على استخدام حقه او المطالبة به.
