سواليف
أكد رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي أن حق الأردن باستغلال المياه هو “حق شرعي ودولي” بموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية وليس “عطفاً وحناناً” من إسرائيل.
وقلل المجالي التي وقعت حكومته معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية في العام 1994م من تهديد وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع المياه عن الأردن، وألمح إلى أنه – أي الوزير – غير قادر على القيام بمثل هذا الأمر والمخاطرة به دون موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار خلال مقابلة مع قناة العربية الإثنين إلى أن حديث نتنياهو كان واضحاً “سنجلس وسنتفاوض مع الأردن”.
وأضاف المجالي “لا أعتقد أنهم يستطيعون استخدام سلاح المياه”، مبرراً قوله “حصتنا من المياه وحصة إسرائيل من المياه منصوص عليها في المعاهدة “، مبيناً أن “هناك آباراً في وادي الأردن (وادي عربة) تستخدمها إسرائيل وفي حال تم قطع المياه عن الأردن سيقوم الأردن بقطع هذه المياه”.
وتابع أن “تهديد اسرائيل بالمياه يعد مخالفة للمعاهدة فهي منصوص عليها بنص واضح، أما إعادة الأراضي الأردنية ليس مخالفة للمعاهدة بل جاء بنص واضح، وبعد 25 سنة من سريان المعاهدة سيجلس الطرفان لعودة الأرض الأردنية في الغمر كاملة، وليتم البحث في الباقورة والتفاوض حول مصير الاستملاك والتعويض إلى ما آخره، لأنها أرض ذات ملك وسيادة أردنية لكنها مملوكة لعائلة اسرائيلية”.
وشدد على أن الأردن أظهر موقفه بأنه لن يجدد، ولكن التفاوض أمر حتمي فالأمر يحتاج إلى حديث حول آلية التسليم والانسحاب والمزروعات على الأرض.
ولفت المجالي وفق رصد هلا أخبار إلى أن الاتفاق واضح وهو في ملحقي معاهدة السلام ويتعلق أحدهما بالغمر والآخر في الباقورة، مشدداً على أن الأراضي لم تكن مؤجرة ولا يوجد كلمة تأجير اطلاقاً، ولكن القطعتين أو المكانين يسيران وفق نظام خاص يسمح للاسرائيليين باستغلال الباقورة حيث يتم زراعتها، ولكن تحت السيادة الأردنية.
وأضاف “الشرطة الأردنية موجودة في المكان ولا يجوز لأي إنسان عسكري دخولها، ومدة الملحق 25 سنة وبعد هذه المدة وبحسب نص المعاهدة للطرفين الحق بالتمديد أو الإنهاء بالمفاوضات”.
وبين أن الغمر تستخدم من قبل منشأة قريبة لإجراء أبحاث زراعية، ولكن الواضح في المعاهدة وفي أثناء المناقشة أن هذه الأرض أردنية.
هلا اخبار عن العربية
