اللغط في اختيار #القيادات_الأكاديمية: #أزمة #معايير أم #صراع_نفوذ؟
بقلم الأستاذ #الدكتور_حسين_البطاينة- مدير مركز التطوير الوظيفي لكليات اقليم الشمال في جامعة البلقاء التطبيقية
في السنوات الأخيرة، تزايد الحديث في الأوساط الأكاديمية حول اللغط الذي يصاحب عملية اختيار القيادات الجامعية، من رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء ، وأعضاء مجالس التعليم العالي ، ورؤساء الجامعات ، ونواب الرؤساء ،و عمداء الكليات.
هذا اللغط لم يعد مجرد همس في أروقة المؤسسات التعليمية، بل أصبح قضية مطروحة للنقاش في المجتمع الأكاديمي والإعلامي أحيانًا، لما لها من انعكاسات خطيرة على جودة التعليم العالي، ومصداقية المؤسسات الجامعية.
أسباب اللغط:
- غياب المعايير الواضحة والشفافة:
في كثير من الأحيان، لا يُعرف على وجه الدقة ما هي المعايير التي تُبنى عليها قرارات التعيين، مما يفتح المجال للتأويلات، وللشك في وجود “توازنات شخصية” أو “محاصصات داخلية” بدلًا من تقييم الكفاءة والخبرة. - تداخل العوامل غير الأكاديمية:
تدخل الاعتبارات القبلية أو الجهوية أو السياسية في بعض الحالات يُفقد القرار الأكاديمي نزاهته، ويفرض أسماء لا تتمتع بالخبرات أو المؤهلات المطلوبة. - ضعف الحوكمة والمساءلة:
غياب نظام رقابي فعّال لمراجعة قرارات التعيين أو الطعن فيها، يجعل من السهل تمرير تعيينات غير مستحقة دون محاسبة أو مراجعة. - تضارب المصالح داخل اللجان:
حينما تكون لجان الاختيار مكوّنة من أطراف ترتبط بعلاقات شخصية أو مصلحية مع المرشحين، فإن الموضوعية تصبح موضع شك، مما يفتح باب اللغط والتشكيك.
تداعيات الاختيار غير السليم:
- انخفاض جودة المخرجات التعليمية: القيادات الضعيفة تؤثر سلبًا في البيئة التعليمية والبحثية، وتتسبب في تراجع الأداء المؤسسي.
- إحباط الكفاءات الحقيقية: الأكاديميون المؤهلون الذين يتم تجاهلهم لصالح أقل كفاءة يفقدون الدافعية، ما يؤدي إلى نزيف في العقول، وأحيانًا إلى الهجرة الأكاديمية.
- إضعاف ثقة المجتمع: حين يفقد المجتمع ثقته في نزاهة مؤسسات التعليم العالي، فإن هذا ينعكس سلبًا على سمعة الجامعات ومصداقية شهاداتها.
ما الحل؟
- وضع معايير دقيقة ومعلنة لاختيار القيادات، تشمل المؤهلات العلمية، السجل البحثي، الكفاءة الإدارية، والنزاهة الأكاديمية.
- ضمان استقلالية لجان التقييم، مع إشراك أطراف خارجية ذات خبرة لتجنب تضارب المصالح.
- نشر قرارات التعيين وأسبابها بشفافية، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لمراجعتها والنقاش حولها.
- تبني نظم تقييم دوري للقيادات المعينة، لضمان استمرار الكفاءات، واستبعاد غير القادرين على تحقيق أهداف مؤسساتهم.
ان اللغط في اختيار القيادات الأكاديمية ليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل مؤشر خطير على خلل مؤسسي يتطلب تدخلًا عاجلًا. فقيادة المؤسسات التعليمية ليست منصبًا إداريًا بقدر ما هي أمانة ومسؤولية تتطلب أعلى درجات الكفاءة والنزاهة. إن وضع معايير عادلة وشفافة في هذه العملية هو الخطوة الأولى نحو إصلاح حقيقي وجذري للتعليم العالي.
