اللعنة الماركسية
أحمد زغول
لاشك أن اللعنة الماركسية التي هبت في الخمسينيات القرن المنصرم على العالم، ونهشت اقتصاده، و أوهنت جيوشه لازالت تضرب بالهيكيلية السياسية في الأردن، رغم أنها بضاعة بائرة أكل عليها الزمان وعفى، وأصبحت كابوس لدى الدول الخمس عشرة السوفيتية؛ نتيجةً لما ولّدته من إرتفاع أسعار وبطالة وإختفاء السلع.
بالتزامن مع الجمود في الهيكل السياسي و الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد الأردني، والمنهجية التي يأخذ بها القرار كأننا لازلنا نعبد أصنام الماركسية، ونقدس لينيين، وويكأن الشعب الأردني يعيش في ذروة الشيوعية ساخط غير قادر على تأمين ما يكفي ليحافظ على نمط معيشي معتدل. علاوة على ذلك، فإن الحكومات الأدرنية المتعاقبة لازالت تنتهج نهج الحكومات في الدول السيفوتية سابقاً، ترمي اللوم و الأخطاء على من سبقها من حكومات متعاقبة، دون البحث عن حلول من شأنها أن تنشل المواطن من وحل المديونية والركود الاقتصادي والأعتماد على المعونات التي أصبحت سيدة الموقف.
إذ أصبح من الضروري لما يحتمه الموقف أن تلغي الدولة الأردنية الممارسات المنبثقة من الاقتصادي الشمولي -الذي ينطوي على سيطرة الدولة على سياسة الاقتصاد الكلي والنشاط التجاري و عوامل الإنتاج، إضافة الى التخطيط الدقيق لما ينتج، وطريقة الإنتاج، ولمن يتم الإنتاج – والإنتقال الى اقتصاد السوق من خلال عدم تدخلها في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه.
كما آن للدولة أن تضع إطار حوكمة صلب يصعب إنتهاكه للمضي قدماً بخصخصة الخدمات العامة والبلدية، والتعليم والصحة لإزاحة الكاهل الذي يقع على عاتقها، وتقليل النفقات وتحقيق إزدهار اقتصادي يعود على خزينة الدولة والقطاع الخاص بالمنفعة، والإهتمام بموضوع البطالة الذي ينعكس سلباً على إجمالي الناتج المحلي.
