اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص ترفض اجراءات المصري / بيان

سواليف
وصل سواليف بيان صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت أكدت فيه اللجنة دعمها لمجلس بلدي الفحيص وطالبت بإلغاء إجراءات وزير البلديات ، حيث اعتبرتها اللجنة محاولة جديدة الى ليّ ذراع الفحيص وفرض المخططات المشبوهة والمرفوضة
وتاليا نص البيان
عشية الإحتفال بالعيد الثاني والسبعين للإستقلال، تفاجأت بلدية الفحيص وأهالي الفحيص ومؤسساتهم الأهلية بإعلان وزير الشؤون البلدية السيد وليد المصري إعطاء توجيهاته إلى قسم هندسة البلديات / البلقاء للقيام بعملية تنظيم وإفراز أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، بناءً على طلب تقدمت به شركة لافارج مؤخراً. وكانت مصادر بلدية الفحيص قد اشارت أن الوزير كان قد طلب من البلدية القيام بعملية التنظيم قبل الإعلان المشار اليه بيومين، الأمر الذي يؤكد حرص الوزير على تلبية طلبات لافارج غير القانونية بدلاً من الإهتمام بحقوق ومصالح المدينة الأردنية ـ حتى لو أدى ذلك الى التخبط في اتخاذ الإجراءات.
أثارت إجراءات وزير الشؤون البلدية أعمق مشاعر الإستنكار والإستهجان لدى أهالي الفحيص والمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المحلي، نظراً لما انطوت عليه من محاولة جديدة الى ليّ ذراع الفحيص وفرض المخططات المشبوهة والمرفوضة على مدينتنا الحبيبة. لقد تحولت شركة لافارج بقدرة قادر من شركة لإنتاج الإسمنت إلى شركة عقارية تريد أن تتاجر بأراضي الفحيص المقام عليها المصنع التي استملكت للمنفعة العامة (فقط للتذكير). وبدلاً من الوقوف إلى جانب المطالب العادلة للمدينة ولمجلسها البلدي يلجأ الوزير الى تسهيل مهمة لافارج في بيع أكثر من 1500 دونم استولت عليها الشركة الفرنسية دون أن تدفع ديناراً واحداً ثمناً لها ! كان الأجدر الأقتداء بما جرى في الرصيفة وتطبيقه على أراضي اسمنت الفحيص، إذ تم إعادة تأهيل أراضي فوسفات الرصيفة لصالح المجتمع المحلي وأهالي المدينة !
جاء الرد واضحاً وحاسماً وسريعاً على توجيهات وزير الشؤون البلدية من جانب المجلس البلدي لمدينة الفحيص ممثلاً برئيسه عطوفة المهندس جمال حتر الذي أكّد أمام نائب رئيس الوزراء السيد جمال الصرايرة ـ أثناء احتفال الفحيص بعيد الإستقلال مساء يوم الجمعة الماضي ـ بأن التوجيهات الوزارية تجاوز لحقوق المدينة ومجلسها البلدي المنتخب في تقرير استخدامات الأراضي داخل حدود المدينة، خصوصاً وان البلدية كانت قد أبلغت وزارة الشؤون البلدية بأنها قطعت شوطاً واسعاً في إعداد المخطط التنموي الشمولي للفحيص. وطالب المهندس حتر بإلغاء إجراءات الوزير المجحفة بحق الفحيص.
كما عبّر « مجلس المؤسسات التطوعية والجمعيات الأهلية والمدنية وعموم أهالي الفحيص » في مذكرة سلّمها رئيس البلدية، نيابة عن المجلس، الى السيد جمال الصرايرة نائب رئيس الوزراء مساء يوم الجمعة الماضي عن موقفه الرافض لإجراءات وزير الشؤون البلدية، وطالب بإلغاء تلك الإجراءات، مؤكداً بأن التنظيم والإفراز هو حق لأهالي مدينة الفحيص وتحديداً لمجلسها البلدي المنتخب، ولا يمكن تجاوز هذا الحق بأي شكل من الأشكال. وطالب المجلس دولة رئيس الوزراء مخاطبة جميع الجهات والوزارات المعنية وتوجيهها بهذا الخصوص ضماناً لحقوق الفحيص وأهلها وضماناً لإلتزام شركة لافارج بالقوانين المرعية التي تحكم الصناعات التعدينية. وبعد أن استعرضت المذكرة تاريخ معاناة الفحيص مع التلوث البيئي الناجم عن صناعة الاسمنت والمثالب التي رافقت عملية خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة عرضت مذكرة المجلس الذي يمثل مؤسسات المجتمع المحلي لدواعي «القلق التي يشعر بها أهالي الفحيص جراء ما يلمسونه من إصرار شركة لافارج على إقامة مشاريعها العقارية تحت مسمى منطقة استثمارية تنموية على أراضي مدينة الفحيص والتي سبق وان رفضت من جانب جميع أبناء هذه المدينة ». وأضافت المذكرة : « إن هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من أراضي مدينة الفحيص ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ، وتشكل الإمتداد والتطور الطبيعي للمدينة وبشكل يتلائم مع طبيعة المدينة وإرادة وحقوق أهلها؛ وهي ضمن الحدود الإدارية وأن بلدية الفحيص هي صاحبة الولاية على تنظيم هذه الأراضي”.
تعبّر اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت عن عميق دعمها ومساندتها للمجلس البلدي لمدينة الفحيص ولرئيسه في موقفه الحازم للدفاع عن حقوق الفحيص ومصالحها، وتؤكد على مطلب أهالي الفحيص ومؤسساتهم، في مقدمتها بلدية الفحيص، وهو إلغاء الإجراءات التي أعلن عنها وزير الشؤون البلدية مساء الخميس الماضي، واحترام حقوق مدينة الفحيص ومجلسها البلدي المنتخب. إن الوحدة والتلاحم بين المجلس البلدي وأهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية لم يكن في يومٍ من الأيام أعمق وأقوى مما هما عليه اليوم. الفحيص اليوم، بشيبها وشبابها، بنسائها ورجالها وكما كانت على الدوام، جبهة واحدة متراصة للدفاع عن أرض الآباء والأجداد … وهي في معركة الدفاع هذه تحظى بدعم وتأييد أبناء الوطن وقواه السياسية والإجتماعية الديمقراطية.

اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت