سواليف
تراجعت أسهم HSBC، وستاندرد تشارترد هونغ كونغ Standard Chartered Hong Kong، عقب نشر تقارير بشأن تورط أكبر المؤسسات المصرفية في تحريك أموال مشبوهة تقدر بتريليوني دولار بشكل غير قانوني على مدار نحو عشرين عاماً.
أشار التحقيق إلى تورط 5 بنوك تحديداً وهي جي بي مورغان تشايس JPMorgan Chase، وإتش إس بي سي HSBC، وستاندرد تشارترد Standard Chartered، ودويتشه بنك Deutsche Bank، وبنك أوف نيويورك ميلون Bank of New York Mellon.
فور نشر التحقيق الاستقصائي الذي عرف بوثائق فنسن، هبطت أسهم HSBC في هونغ كونغ بنحو 4.5%، إلى 29.55 دولار هونغ كونغ (3.8 دولار)، وهو أدنى مستوى للسهم منذ مايو/أيار 1995، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. وانخفضت قيمة السهم بنحو النصف منذ بداية العام. فيما هبط سهم ستاندرد تشارترد بنحو 3.8% إلى 35.2 دولار هونغ كونغ (4.5 دولار)، ليصل إلى أقل سعر له منذ 25 مايو/أيار الماضي. وتراجع مؤشر Hang Seng بقرابة 2%. وتراجع سهم دويتشه بنك بنحو 5.5%.
أموال غير مشروعة
كشف تحقيق صحافي استقصائي أجراه موقع BuzzFeed والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية ICIJ أن أكثر من تريليوني دولار من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم.
وقال التحقيق الذي تم بمشاركة 108 مؤسسات اعلامية من 88 دولة إن أرباح حروب المخدرات الدامية، والثروات المنهوبة من البلدان النامية والمدخرات التي عمل أصحابها على جمعها بصعوبة قد تم نهبها بطريقة بونزي الاحتيالية. وقد تم السماح لتلك الأموال المشبوهة بالتدفق من وإلى المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي المصارف.
أشارت الوثائق التي سميت ” FinCEN Files” إلى وجود تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى تدفقها بين عامي 1999 و2017.
قال التحقيق: أظهرت تحقيقات FinCen أنه حتى عقب محاكمتهم أو تغريمهم لسوء السلوك المالي، وقد استمرت بنوك مثل جي بي مورغان تشايس، وإتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد ودويتشه بنك وبنك أوف نيويورك ميلون في نقل أموال لمجرمين مشتبه بهم.
يستند التحقيق الى آلاف الوثائق المسربة لتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها الى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأميركية.
ذكر التحقيق أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.
دويتشه بنك يرد
رد دويتشه بنك في بيان، قائلا إن ما كشف عنه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين “معروف جيدا” من قبل مسؤوليه عن الأمور التنظيمية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البنك أنه خصص موارد كبيرة لتعزيز وسائل المراقبة لديه، إلى جانب التركيز على الوفاء بمسؤولياته والتزاماته.
وفيما أشار التحقيق إلى افتقار السلطات الأميركية للصلاحيات اللازمة لضبط تحويلات الأموال القذرة، قالت وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية “فنسن” في بيان صدر قبل نشر التحقيق، إن الكشف بدون ترخيص عن تقارير الأنشطة المشبوهة يعد جريمة يمكن أن تمس بالأمن القومي للولايات المتحدة.
