قالت الأسيرة المحررة والقيادية الفلسطينية #خالدة_جرار، إن إدارات #السجون_الإسرائيلية لا تتعامل مع #الأسرى والأسيرات كبشر، ووصفت أوضاع السجون في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأسوأ منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول على هامش استقبالها المهنئين في قاعة عامة بمدينة رام الله، بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال ليلة الأحد/ الاثنين ضمن أخريات، بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
في المقابل، أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الأحد سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات من قطاع #غزة كن في حالة صحية جيدة ويرتدين ملابس نظيفة منمقة، بل ومنحتهن هدايا تذكارية.
وذكرت جرار أن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل “هي الأصعب منذ عام 1967”.
وقالت: “لم تكن الظروف بمثل هذه القسوة، سواء من حيث الاعتداء المتكرر على الأسرى والأسيرات أو رش الغاز المستمر، أو رداءة نوعية وكمية الطعام، أو سياسة العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال”.
وأضافت: “مكثت 6 أشهر في العزل وخرجت منه أمس الاثنين”.
والأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين #حماس وإسرائيل ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، كما تم إطلاق 3 إسرائيليات من غزة، و90 أسيرة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بينهم خالدة جرار.
وأشارت القيادية الفلسطينية إلى أن “ما يجري في السجون نتيجة لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية و(وزير الأمن القومي المستقيل) إيتمار بن غفير الذي يحاول أن يتعامل مع الأسيرات والأسرى وكأنهم ليسوا بشرا”.
وظهرت جرار (61 عاما) لحظة الإفراج عنها فجر الاثنين من سجن عوفر غرب رام الله، بمظهر غير مألوف: بيضاء الشعر نحيلة الجسد لا تكاد تقوى على السير.
وتعد جرار قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإحدى أبرز الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الفلسطينيات لا سيما الأسيرات، وهي برلمانية سابقة، وتملك حضورا شعبيا، وتحظى بتقدير واحترام واسعين.
واعتقلت في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2023 من منزلها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/ أو المعتقل من الاطلاع عليه.
وقالت الأسيرة المحررة: “قبيل الإفراج عنا، تم التعامل معنا بقسوة كبيرة جدا وتعرضنا للاعتداء بالضرب في محاولة لإذلالنا وإهانتنا بشكل مقصود متعمد”.
وشددت في حديثها على أن قضية الأسرى والأسيرات “جزء من قضايا شعبنا ويجب التصدي بشكل وطني لكل السياسات التي تمارس بحقهم لحين تحررهم جميعا”.
ولفتت إلى عدم تمييز سلطات السجون الإسرائيلية بين الأسرى والأسيرات “فالجميع يتلقى #معاملة_قاسية: استفزاز ليلي، مصادرة كل شيء حتى الملابس، حرمان من الزيارات”.
وتحدثت جرار عن “وجود عدد كبير من الأسرى في زنازين انفرادية وظروف قاسية جدا”.
ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل 1737 أسيرا فلسطينيا بينهم 295 محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وفق ما أعلنه مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس.
وإجمالا، تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
