القطاعات المسموح لها الحركة عبر نقاط منع التنقل / تفاصيل

سواليف
يسمح للقطاعات التالية الحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل الموجودة في مختلف مناطق المملكة:

أولاً: القطاعات الصناعية والتجارية.
1- سلاسل التوريد الغذائي بما فيها المطاحن، المخابز، الدواجن، اللحوم، الألبان، محلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمياه.
2- شركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكة.
3- صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية ومستودعات الأدوية.
4- صناعة الورق الصحي.
5- صناعة المنظفات والمعقمات.
6- قطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك والألمنيوم اللازم للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.

ثانياً: قطاع المياه.
1- شركات المياة ( اليرموك، مياهنا، العقبة).
2- تشغيل وصيانة محطة السمراء.
3- مشروع ناقل الديسي.
4- مشروع وادي عربة.
حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.

ثالثاً: قطاع الطاقة.
1- كافة شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالحد الأدنى لإدامه العمل.
2- شركة مصفاة البترول الأردنية ومراكز تعبئة الغاز البترولي وشركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات.
3- شركة فجر الأردنية المصرية.
4- الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.
5- شركة صناعات الغاز الوطنية.
6- سيارات النقل العاملة على نقل النفط العام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بكافة أنواعها.

رابعاً: قطاع الزراعة.
1- مؤسسات استيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومستلزمات الانتاج للثروة الحيوانية والنباتية وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
2- محطات التعبئة والتدريج والتخزين.
3- التجار والمتداولين بالمنتجات الزراعية في الأسواق المركزية ومحلات التجزئة العاملة في بيع المنتجات الحيوانية والنباتية.
4- أصحاب المزارع والعمال الزراعيين ضمن مناطق الإنتاج والعمل.
5- المركبات المحملة في المنتجات الزراعية والحيوانية ومستلزمات إنتاجها.
6- العيادات والصيدليات البيطرية.

خامساً: قطاع الخدمات اللوجستية.
1- شركات الخدمات اللوجستية بما في ذلك وكلاء الملاحة والنقل الجوي وشركات التخليص والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل وشركات إدارة وتنظيم النقل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.
2- الأمن والحماية.

سادساً: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
1- شركات الاتصالات وبالحد الأدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها.
2- موظفين مراكز خدمات الاتصال (Call Center) لضمان استدامة تقديم الخدمات على أن يقوم 50% منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18-03-2020 و100% مع نهاية يوم 22-03-2020.
3- الشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد ( إدراك، موضوع ، أبواب وجو أكاديمي). 4- إلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (غير المذكورين أعلاه) بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور إلى إدارات الشركات ومن عليه العمل من المنزل.

سابعاً: قطاع الإعلام.
وسائل الإعلام الخاصة من صحف ورقية ذات مواقع إلكترونية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة، ومحطات التلفزة، وقنوات الإذاعة، والمكاتب التمثيلية لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن، ومكاتب الخدمات الإعلامية ويسمح لهم بالعمل والحركة والتنقل على أن يراعى في عمل هذه المؤسسات استخدام الحد الأدنى والضروري من الموظفين لإدامة عمل مؤسساتهم، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية التي تقرها وزارة الصحة، وأن يتم الاعتماد على العمل عن بعد قدر الإمكان لتخفيف أعداد الموظفين العاملين.

ثامناً: المجلس القضائي.
القضاة والمدعين العامين الذين يحملون هويات صادرة عن المجلس القضائي.

تاسعاً: قطاع البنوك.
حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.

عاشراً: موظفي أمانة عمان الكبرى.
كوادر وآليات ومركبات الأمانة من أجل إدامة العمل.

وتأتي هذه الاجراءات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17-03-2020، المتضمن اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان استمرارية تزويد المواطن الأردني بكافة المستلزمات الطبية والغذايئة والحياتية.