بدأت #محكمة صلح جزاء عمان، النظر في ارتكاب #جريمة_إلكترونية يسري عليها #قانون_الجرائم_الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية شهر أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر #أخبار_كاذبة عبر #تسجيل_صوتي حول #زلزال_مدمر.
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان ولا زالت القضية قيد النظر.
وسجلت قضية تحقيقية أخرى أمام النيابة العامة متعلقة بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي، حيث تلخصت وقائع هذه الشكوى بقيام المشتكى عليه ببث تسجيل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى بعض التطبيقات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ضد الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، وما زالت القضية قيد التحقيق أمام المدعي العام المختص.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
