أصدرت #المحكمة قرارها النهائي في #القضية التي أقامها محامي #جامعة_اليرموك بصفته الشخصية ضد د. #محمد_بني_سلامة، الأستاذ في الجامعة، على خلفية مقاله المنشور بعنوان “تراجع جامعة اليرموك… مسؤولية من؟”. وقد قضت المحكمة بعدم مسؤولية د. بني سلامة عن التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن المقال يندرج ضمن #حرية_الرأي والتعبير المكفولة قانوناً ودستورياً، وأنه لم يتضمن ما يسيء أو يتجاوز حدود النقد البناء.
وترجع جذور القضية إلى مقال كتبه د. بني سلامة تناول فيه وضع الجامعة، معبراً عن رأيه الأكاديمي حول تراجع الأداء الإداري والأكاديمي، مشيراً إلى ضرورة تحمل المسؤوليات والعمل على إصلاح الأوضاع بما يحقق مصلحة الجامعة وطلبتها. وعلى إثر المقال، قام محامي الجامعة برفع دعوى بصفته الشخصية، معتبراً أن المقال يتضمن إساءة مباشرة.
وخلال الجلسات، قدم فريق الدفاع عن د. بني سلامة، بقيادة د. صامد درلوشة، أستاذ القانون المشارك في جامعة إربد الأهلية، دفوعاً قانونية أثبتت أن المقال كان ضمن إطار النقد المهني البناء ولم يتجاوز حدود الرأي الأكاديمي المسموح به. وأكد الدفاع أن المقال كان يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا التي تعاني منها الجامعة، وليس الإساءة إلى أي شخص بعينه.
من جهته، أعرب د. بني سلامة عن سعادته بقرار المحكمة، معبراً عن امتنانه للقضاء الأردني الذي أثبت نزاهته وحياديته، وشكر كل من دعمه وسانده خلال هذه القضية. كما أكد على أهمية احترام حرية التعبير في المجال الأكاديمي، مشيراً إلى أن النقد البناء يصب في مصلحة تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين أدائها.
وفي سياق متصل، فإن هذه القضية تسلط الضوء على مناخ العمل داخل الجامعات الأردنية، حيث شهدت جامعة اليرموك خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد القضايا المرفوعة من قبل أعضاء هيئة التدريس. ويعد هذا الأمر مؤشراً خطيراً قد يؤثر سلباً على بيئة العمل الجامعية، ويضع تحديات كبيرة أمام المؤسسات الأكاديمية لتحسين العلاقات الداخلية وتعزيز الثقة بين العاملين فيها.
من الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تستدعي وقفة جدية لمعالجة أسبابها، بما يضمن الحفاظ على بيئة أكاديمية صحية قوامها التعاون والاحترام المتبادل.
