عاملون في ‘‘الأونروا‘‘ يحتجون على ‘‘التأمين الصحي‘‘ .. والأونروا توضح

سواليف – رصد

توقفت أعداد من موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأردن امس عن العمل لمدة ساعة واحدة، احتجاجا على بنود عقد التأمين الصحي الحالي، مطالبين إدارتهم بالتراجع عنه.
وطالب المعتصمون الادارة بتحمل فارق سعر عقد التأمين الجديد، دون تحميل الموظفين أي فروقات جديدة بالأسعار، ويشمل ذلك الموظفين وأفراد أسرهم (المستحقين) من مختلف الأعمار، على أن يشمل ذلك المتقاعدين منهم.
كما طالبوا إدارتهم بالإبقاء على حق اختيار الطبيب من خارج الشبكة، وألا يتحمل الموظف غير النسبة المنصوص عليها في العقد السابق البالغ 20 %، في حين أن نسبة التحمل الجديدة 40 %، معلنين نيتهم تصعيد إجراءاتهم ما لم تتراجع “الأونروا” عن ذلك.
مجموعة نقابيين عاملين في “الأونروا” التقتهم “الغد”؛ أكدوا أن عقد التأمين الصحي الحالي؛ يأتي في سياق ما تشهده الوكالة من تراجع في منافع موظفيها، مبينين ان غالبية العاملين لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم بما يوازي ارتفاع معدلات الاسعار في الاردن منذ عدة سنوات.
وقال النقابيون، الذين فضلوا عدم نشر أسمائهم، خوفا من أي اجراءات ادارية قد تؤخذ بحقهم، اذ تحظر “الاونروا” على عامليها بما فيهم النقابيون منهم، التواصل مع وسائل الإعلام، ان “عقد التأمين الصحي يعتبر منفعة اساسية، لا يمكن الاستغناء عنها”.
وبينوا أن رواتبهم منخفضة وعقد التأمين سيقتطع نسبة غير قليلة من أجورهم، تصل من 10% الى 12% من مجمل الراتب، بالإضافة لدفعهم نحو 7 % من اجورهم للضمان الاجتماعي، ما سيشكل عبئا كبيرا على العمال في اطار السياسات التقشفية التي مارستها الوكالة.

من جهتها أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الاونروا» بيانا صحافيا ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام مؤخرا حول احتجاجات موظفي الوكالة على عقد التأمين الصحي الجديد. وجاء بيان الوكالة بالتزامن مع اعلان اللجان النقابية التي تمثل الموظفين والمعلمين والعاملين في « الاونروا» البالغ عددهم «7» الاف موظف وعامل توقفها عن العمل لمدة ساعة يوم امس احتجاجا على بنود العقد الصحي الجديد الذي بدئ بتنفيذه بداية الشهر الحالي والذي تعتبره تلك اللجان « ظالما وتعسفيا»، مطالبين بعقد صحي «عادل بمنافعه وتكاليفه للموظفين وأسرهم والمتقاعدين».
وتلقي اللجان النقابية باللوم على ادارة الوكالة بتوقيعها عقدا دون عدم إجرائها مشاورات حقيقية مع لجان العاملين كافة، معلنة رفضها القاطع لبنودها كونها تنتقص من حقوقهم الصحية المكتسبة، وبأسعار مرتفعة لا يستطيعون تحملها، بخاصة في الوقت الذي لم ترفع فيه الإدارة رواتبهم منذ سنوات، توازي الارتفاعات المتتالية في الأسعار بالأردن،- على حد قولهم – .
وقالت الوكالة في بيانها الذي اصدره مكتبها الاقليمي في عمان أمس « وتلقت»الدستور» نسخة منه أن إدارة» أونروا الأردن» قامت بتوقيع عقد بوليصة التأمين الصحي الجماعي لموظفيها في الأردن لتقديم خدمات التأمين الصحي مع مطلع شهر نيسان الحالي. وبعد الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعطاءات التي استلمتها الوكالة، قدمت لجنة تقييم العطاءات توصياتها بتلزيم العقد لإحدى الشركات، وعقب مفاوضات مكثفة من قبل فريق متخصص تم تقديم المقترح إلى اللجنتين المحلية والاستشارية للمشتريات حيث تمت الموافقة على قيام مدير عمليات» أونروا الأردن» بتوقيع العقد مع مزود الخدمة الموصى به، حيث توفر مزيدا من الضمانات حيال نوعية وجودة الخدمات التأمينية المتعاقد عليها للموظفين وعوائلهم.
واوضح البيان ان التغطيات في الغالب ستبقى كما كانت عليه ضمن العقد السابق مع الحصول على بعض التحسينات الجوهرية، منها على سبيل المثال لا الحصر: تغطية تكاليف زراعة المفاصل الصناعية والأجهزة المزروعة بالجسم مثل: «الدعامات القلبية، والمفاصل الاصطناعية، وجهاز تنظيم القلب، وأدوية كبت المناعة وتغطية أوسع وأشمل لعلاج الكسور والحروق».
وتابع البيان بالاشارة الى إن معدل الزيادة للقسط الشهري للدرجة الأساسية، والتي تشكل خيار الغالبية العظمى للموظفين يساوي 2.5 دينار للشخص، بحيث أن الزيادة الإجمالية للعائلة الواحدة لن تزيد بحدها الأقصى عن 15 دينارا في الشهر، وهنا تنوه الوكالة الى أن الموظف يدفع عن الثلاثة أبناء الأوائل المعالين فقط.
و شددت الوكالة على إن الارتفاع الحاصل على الأقساط التأمينية الجديدة «لا يمكن تجنبه حيث أنه نتيجة حتمية لوضع السوق والتضخم الحاصل في الكلفة الطبية خلال السنتين الماضيتين، و في هذا الصدد يجب التنويه إلى أن ذلك الارتفاع في الأقساط التأمينية قد تم تخفيضه إلى هذا المستوى من خلال جهود مضنية مع الشركة الجديدة».
و أكدت استمرار تغطية الأقساط التأمينية الشهرية كما هو متفق وكان معمولا به خلال عقد التأمين الصحي السابق، مشاركة بين الوكالة والموظفين، بحيث تساهم الوكالة بتغطية 60% من هذه الأقساط مقابل 40% للموظفين.
واشارت الوكالة إلى أن القرار لم يكن سهلا عليها ايضا في تحمل أعباء نفقات إضافية في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ الوكالة ،ورغم ذلك ارتأت عدم المخاطرة في ترك الموظفين وعوائلهم دون التأمين الصحي المناسب ، مبينة ان الربط بين الاجراءات التقشفية للوكالة في إدارة نفقاتها والتأمين الصحي الذي ورد في وسائل الاعلام « يعد مجحفا ولا أساس له من الصحة».
أما في ما يخص انفراد إدارة الوكالة بالاتخاذ القرار في تلزيم عقد الخدمات الصحية الجديدة للشركة دون استشارة ممثلي الموظفين، فإن الوكالة» تنفي صحة ما ورد في وسائل الاعلام جملة وتفصيلا» ، حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع اتحادات العاملين «ممثلي الموظفين المنتخبين» مفوضة برئيس اتحادات عاملي إقليم الأردن، بالتوافق على التحسينات والمنافع المطلوبة خلال مراحل تلزيم العطاء المختلفة ابتداء من مرحلة طرح العطاء وحتى تلزيمه، مرورا بلجنة مناقشة العطاء والتوصيات الصادرة عنها.