القرارات الإدارية غير القانونية بالجامعات

القرارات الإدارية غير القانونية بالجامعات
إبراهيم هادي الشبول
… لقد حدد قانون الجامعات الأردنية، وقانون الجامعة ذاتها مهام وصلاحيات كل مجلس من مجالسها؛ مجلس الأمناء، مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ورغم هذا إلا إنه وللأسف نُطالع بين الحين والآخر صدور قرار مُخالف لمعايير وأسس اتخاذ القرارات وقانونيتها، وذلك بأن يصدر قرار عن مجلس ما، هو من صلاحيات مجلس آخر، أي أن أحد المجالس تَغَوَّلَ عمدًا / قصدًا، أو جهلًا على صلاحيات مجلس أخر، وأحيانًا قد يكون أعلى منه صلاحية، مما يجعل القرار الصادر مشوب بعيب عدم الاختصاص، لأنه صدر ممن لا يملك سلطة إصداره، وبالتالي يُعد القرار باطلًا ومعدومًا وفاقدًا لصفته الإدارية.
.. فمن المسؤول يا تُرى عن تكرار صدور مثل هذه القرارات غير القانونية ؟ أهو رئيس الجامعة، أم نائب الرئيس للشؤون الإدارية، الذي يتولى عادة مثل هذه الأمور، أم دائرة الموارد البشرية، أم الدائرة القانونية، أم المجلس الذي أصدر القرار، أم المجلس الذي اُغتصبت صلاحياته، حتى وإن كان لا يعلم بذلك احيانًا، أم الرقابة الإدارية، أم من ؟
.. وعندما يصدر قرار إداري خاطئ، فهل كان صدوره بسبب عدم الإلمام الكافي بقواعد القانون الإداري ومقتضيات العمل ؟ وبالتالي عدم معرفة المسؤول بأن القرار مشروع أو غير مشروع (الجهل بالقوانين والأنظمة والتعليمات)، أم بسبب ضعف الشؤون الادارية والقانونية، أو ربما تخاذلها وعدم رغبتها بمصارحة صاحب القرار بعدم مشروعية القرار، والذي قد يصل أحيانا (وللأسف) إلى البحث عن أسانيد قانونية ضعيفة لتأييد القرار، مثل حجة صدور قرارات إدارية خاطئة في فترات سابقة، وذلك بدلًا من الاعتراف بالخطأ القانوني، وذلك حفظًا لماء الوجه، ولعدم الظهور بمظهر المُخطئ والجاهل بالقوانين، ومع هذا فما العمل عند صدور قرار إداري خاطئ ؟ هل ننتظر حتى يتم الطعن فيه، وتقوم جهة أعلى بإيقافه، أم تقوم الجهة التي أصدرته بسحبه وتصحيح الوضع ؟
.. بداية، وقبل إصدار أي قرار، يجب التعامل مع مشروع القرار المنوي إصداره بعقلانية وحكمه وتروي، وذلك من خلال دراسته إداريًا وقانونيًا أثناء إعداده، والبحث عن أوجه البطلان إن وجدت ومعالجة الأسباب، حتى يتم اصدار القرار بصورة صحيحة وسليمة، وضمن أسس قانونية واضحة تتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.
.. لكن ما العمل إذا ما حدث وصدر قرار إداري معيبًا بأحد أركانه ؟ وهذا متوقع وهو ليس عيبًا بحد ذاته، وليس فيه إساءة للجهة التي أصدرته، ولكن شريطة عدم الإصرار عليه، والمُكابرة أن ليس هناك خطأ قانوني، وايضًا الافادة من ذلك بعدم تكرار الأخطاء الإدارية، لهذا ومن باب المنطق ولتصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية، والذي هو التزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام به، يجب التعامل مع القرارات الخاطئة بعقلانية وحكمة، لا بتخبط وانزعاج قد يكلفنا خطًا أخر، لهذا على الجهة التي أصدرت القرار الخاطئ أن لا تخجل، وأن تقوم بسحبه، وتجريده من قوته القانونية، وبأثر رجعي من وقت صدوره، لا من وقت سحبه، وإزالة كل الأثار القانونية المترتبة عليه، والعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل إصداره.
.. للأسف فأن تكرار القرارات الإدارية الخاطئة يُعد مؤشرًا، إن لم يكن دليلًا على عدم وجود كفاءات ومهارات وخبرات إدارية، وربما ضعف المصداقية وغياب حُسن النوايا، وانعدام الشفافية في الجهات الإدارية والقانونية المعنية بهذه الأمور، وهنا تقع على عاتقي الشؤون الإدارية والشؤون القانونية المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية في تنوير الرئيس وباقي القيادات الإدارية قانونيًا وإداريًا، حتى تتفادى تكرار القرارات الخاطئة، خصوصًا عندما تكون هناك أسباب واضحة للخطأ بالقرار الإداري، وبالتالي بطلانه كأن يكون مُخالفًا للقانون، أو أن هناك خطأ في تفسير القاعدة القانونية، أو تطبيقها على الوقائع، أو عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي أصدرت القرار (عدم الاختصاص)، كقيام سلطة إدارية بالتعدي على اختصاص سلطة أخرى (اغتصاب السلطة)، أو عدم المشروعية التي تتعلق بالقواعد الإجرائية والشكلية، أو عدم المشروعية التي تتعلق بأسباب القرار، أو حتى في حالة انعدام حسن النوايا لدى المُستفيد أو مُتبني القرار، أو استخدام السرعة والغش والمُوَارَبَة والتدليس والتضليل في الإجراءات لدفع الإدارة لإصدار هذا القرار، وغيرها من الأمور التي لا تخفى على أهل الإدارة والقانون.
• بعض العبارات القانونية مُقتبسة.