سواليف – خاص
قدّم المحامي محمد أحمد المجالي اليوم طعناً بنتائج الانتخابات النيابية للدائرة الأولى في العاصمة عمان لدى محكمة استئناف عمان مستنداً في طعنه إلى عدم دستورية الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 29/7/2020 والقاضية بالأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
وجاء في سبب الطعن أن الإرادة الملكية بالأمر بإجراء الانتخاب لمجلس النواب هي أول وأهم إجراءات العملية الانتخابية ويُفترض أن تصدر هذه الإرادة موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين ثم يبدي جلالة الملك موافقته عليها بتثبيت توقيعه فوق تواقيعهم حسب المادة 40/1 من الدستور ثم تنشر الإرادة الملكية في الجريدة الرسمية.
ويستند الطعن إلى أن الارادة الملكية موقعة من قبل وزير الداخلية كوزير مختص إلى جانب توقيع رئيس الوزراء في حين أن وزير الداخلية لم يَعُد مختصاً بالعملية الانتخابية لمجس النواب ولا إدارتها ولا الاشراف عليها بعد صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25 لسنة 2012) حيث نُزعت اختصاصات وزير الداخلية ووزارة الداخلية من هذه العملية وأسندت بالكامل للهيئة المستقلة للإنتخاب ولم تعد لوزارة الداخلية ووزيرها أي علاقة بإجراءات الانتخاب أو الاشراف عليها وليس للوزارة أي علاقة تنظيمية أو قانونية أو إرتباط سياسي بمجلس النواب كمؤسسة دستورية وبالتالي فإن وزير الداخلية لم يعد الوزير المختص بالانتخابات النيابية أو العلاقة الدستورية بمجلس النواب ولا يصح دستورياً توقيعه على الإرادة الملكية بالأمر بإجراء الانتخاب لمجلس النواب.
وبيّن المحامي المجالي في طعنه أنه وبموجب نزع اختصاص وزير ووزارة الداخلية في إدارة الانتخابات النيابية والاشراف عليها وفق قانون الانتخاب لسنة 2012 لم يعد هناك أي وزير أو وزارة ذات إختصاص بالعلاقة القانونية أو التنظيمية فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سوى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهذا الاختصاص واضح تماماً من خلال مُسمّى الوزارة (الشؤون السياسية والبرلمانية) وكذلك من خلال نظامها رقم (59 لسنة 2013) حيث جاء في المادة (3) منه أن الوزارة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية ومن صلاحياتها متابعة مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الأمة ومتابعة جلسات مجلسي الأعيان والنواب ونتائج أعمالها ومتابعة أعمال لجان المجلسين والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لمتابعة إجابات الحكومة على الأسئلة والإستجوابات والمذكرات التي يوجهها أعضاء مجلسي والأعيان والنواب.
وقال المجالي أنه وبناءاً على ما تقدّم فإن الوزير المختص بالتوقيع على الإرادة الملكية بالأمر بإجراء الانتخاب لمجلس النواب هو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وليس وزير الداخلية وإن صدور الارادة الملكية بتوقيع وزير الداخلية دون توقيع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عليها يجعل الإرادة الملكية الصادرة بهذا الشكل غير دستورية وباطلة بطلاناً مطلقاً ويجعل جميع إجراءات العملية الانتخابية اللاحقة باطلة ومخالفة للقانون بما فيها جميع نتائج الانتخابات في جميع دوائر المملكة ومنها الدائرة الأولى في العاصمة عمان محلّ الطعن الذي تنظُره محكمة استئناف عمان.
وأوضح المحامي المجالي أنه قدّم هذا الطعن انتصاراً لسيادة الدستور والقانون فقط وليس له أي عداء شخصي مع أيٍ ممن أُعلن فوزهم بالنتخابات، وأنه ينتظر ويتمنّى من المحكمة قبول الطعن شكلاً وأن تبحث في صحة الإرادة الملكية ومَن هو المقصود بعبارة (الوزير أو الوزراء المختصين) الواردة في المادة (40/1) من الدستور وأن تُحدد مَن هو الوزير المختص بالتوقيع على الإرادة الملكية التي تقضي بالأمر باجراء الانتخابات النيابية وبالتالي البتّ في مدى صحة إجراءات العملية الانتخابية اللاحقة ونتائج الانتخابات النهائية.
ويذكر أن المحامي محمد المجالي باحث في الدراسات القانونية وناشط حقوقي وسياسي ورئيس فرع عمان في حزب الشراكة والانقاذ .
