سواليف
أمرت النيابة العامة بحبس مواطنة تعمل دكتورة في إحدى الكليات بمؤسسات التعليم العالي بتهمة تزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأُودعت السجن المركزي أمس. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر مطلع لـ القبس، فإن رجال المباحث الجنائية وصلتهم معلومات بأن المواطنة تعمل أستاذة في كليتها منذ 4 سنوات بشهادات مزورة، فجرى إلقاء القبض عليها بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وذكر المصدر أن الدكتورة اعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث التي عملت بموجبها عضوة في هيئة التدريس بالكلية.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت الدكتورة المزورة، عقب إحالة القضية إليها، بالمستندات والأدلة التي تثبت تزييف الشهادات، فاعترفت مجدداً بجرائمها.
ووفق المصدر، فإن وكيل النائب العام طلب من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار، فأكدت أنها لا تملك هذا المبلغ، ومن ثم أُحيلت إلى سجن النساء.
وأوضح المصدر أن المتهمة إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة.
ووفق المصدر، فإن المباحث الجنائية وضعت يدها على قضايا جديدة لتزوير الشهادات، ومن المنتظر استدعاء عدد من المتورطين في هذه الجرائم.
